الحكومة تعتزم طرح مشروع قانون لحماية "فانده ماتارام" من الإهانات

ستطرح الحكومة المركزية مشروع قانون منع الإهانات للكرامة الوطنية (تعديل) لعام 2026 في مجلس الشيوخ (راجيا سابها) في 20 يوليو 2026، بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية لتشمل الأغنية الوطنية "فانده ماتارام".

يعدل التشريع قانون منع الإهانات للكرامة الوطنية لعام 1971. ويهدف إلى معاقبة الأفعال التي تعيق غناء "فانده ماتارام" أو تهينها، بعقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. يستند مشروع القانون إلى بيان صادر في 24 يناير 1950 عن الدكتور راجندرا براساد في الجمعية التأسيسية، والذي يشير إلى أن "فانده ماتارام" لعبت دوراً تاريخياً في كفاح الحرية، ويجب تكريمها على قدم المساواة مع النشيد الوطني "جانا-جانا-مانا". وقد كتب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي)، جون بريتاس، إلى وزير الداخلية أميت شاه معارضاً هذه الخطوة، حيث جادل بأن الجمعية التأسيسية لم تمنح الأغنية الوطنية والنشيد الوطني وضعاً قانونياً متطابقاً، وأن البرلمان قد حدد قانون عام 1971 بشكل متعمد ليشمل النشيد الوطني فقط. يأتي طرح هذا القانون تزامناً مع الاحتفالات المستمرة على مدار العام بمناسبة الذكرى الـ150 لـ"فانده ماتارام". وكانت وزارة الداخلية الاتحادية قد وجهت الولايات بالفعل بتشغيل أو غناء هذه الأغنية في المناسبات الرسمية إلى جانب النشيد الوطني.

مقالات ذات صلة

Illustration of Joseph Vijay's swearing-in ceremony highlighting the political controversy over the anthem order.
صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

ترتيب النشيد في حفل أداء اليمين لـ سي جوزيف فيجاي يثير جدلاً

من إعداد الذكاء الاصطناعي صورة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي

أثار ترتيب الأناشيد في حفل أداء اليمين لـ سي جوزيف فيجاي كرئيس لوزراء ولاية تاميل نادو في 10 مايو جدلاً سياسياً، حيث احتج حلفاء وأحزاب المعارضة على وضع النشيد الخاص بالولاية بعد الأغنية الوطنية والنشيد الوطني.

طُرح مشروع قانون منع إهانة الشرف الوطني (تعديل) لعام 2026 في مجلس الشيوخ الهندي (راجيا سابها) يوم الجمعة، بهدف جعل إهانة النشيد الوطني "فانده ماتارام" جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

من إعداد الذكاء الاصطناعي

قدمت معاهد ذات أهمية وطنية، بما في ذلك معاهد التكنولوجيا الهندية (IITs) ومعاهد الإدارة الهندية (IIMs)، اعتراضات على مشروع قانون فيكسيت بهارات شيكشا أديشتان لعام 2025. وتطالب هذه المعاهد بإعفاءات صريحة من الإصلاح التنظيمي المقترح لحماية استقلاليتها المؤسسية، في الوقت الذي يخضع فيه مشروع القانون للمراجعة من قبل لجنة برلمانية مشتركة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط للتحليلات لتحسين موقعنا. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بنا سياسة الخصوصية لمزيد من المعلومات.
رفض