صرح وزير المالية أحمد شيد بأن الحكومة تتخذ خطوات حذرة لتعزيز الإدارة المالية، وتعبئة الموارد المحلية، وتسريع جهود الإصلاح الهيكلي. تم إعلان هذا التصريح في 23 أكتوبر 2025.
وفقًا لوزير المالية أحمد شيد، فإن حكومة إثيوبيا تتبنى نهجًا حذرًا في سياستها المالية. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإدارة المالية، وتعبئة الموارد المحلية، وتسريع أعمال الإصلاح الهيكلي.
"الحكومة حذرة في تعزيز الإدارة المالية، وتعبئة الثروة المحلية، وتسريع أعمال الإصلاح الهيكلي"، كما صرح أتو أحمد شيد.
تم نشر التصريح من قبل شركة فانا للإعلام، ويبرز الجهود الأولية للحكومة في إدارة الاقتصاد. تركز السياسات الحالية على تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتسريع الإصلاحات لدعم اقتصاد إثيوبيا.