تفكر حكومة كارناتاكا في حظر الهواتف المحمولة على الطلاب دون سن 16 عامًا لمواجهة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي. أطلق رئيس الوزراء سيدارامايا استشارات مع عمداء الجامعات. الاقتراح لا يزال في مرحلة المناقشة.
في اجتماع عقدته مجلس التعليم العالي في ولاية كارناتاكا، ناقش رئيس الوزراء سيدارامايا إمكانية حظر الهواتف المحمولة مع عمداء الجامعات. وقال: «نحن نناقش هذا اليوم، وبما أنكم جميعًا عمداء الجامعات هنا، أطلب رأيكم. الأطفال يقعون ضحايا للمخدرات. كما أن هناك فكرة، على غرار العديد من الدول الأخرى مثل أستراليا، لحظر الهواتف المحمولة بين الطلاب. أريد رأيكم في هذا. نحن ننظر في الأمر»؛nنن؛nالرئيس الوزراء أشار إلى أن الإجراء المقترح سينطبق فقط على القاصرين ولن يؤثر على الطلاب البالغين في الحرم الجامعي. كما وجه عمداء الجامعات باتخاذ خطوات لضمان بقاء المؤسسات التعليمية خالية من المخدرات.؛nنوفقًا للمسؤولين، تعكس الاستشارات القلق المتزايد داخل الحكومة بشأن تأثير الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي على سلوك الطلاب وصحتهم النفسية وتقدمهم الأكاديمي. حذر سيدارامايا من أن التعرض المفرط للمنصات الرقمية يؤثر على نمو الأطفال وزيادة عرضتهم للتأثيرات الضارة.؛nنلم يتم الإعلان عن أي قرار، والحكومة تطلب حاليًا الملاحظات قبل تحديد ما إذا كان سيتم فرض أي قيود أو كيفية تنفيذها.؛nن تأتي المناقشات وسط نقاش أوسع في كارناتاكا وفي جميع أنحاء الهند حول تنظيم وصول الأطفال إلى الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. في وقت سابق هذا العام، في يناير، قال وزير تكنولوجيا المعلومات في الولاية بريانك خارج للمجلس التشريعي: «فنلندا اتخذت قرارًا، والمملكة المتحدة تفكر أيضًا في إجراءات مماثلة، وأستراليا اتخذت قرارًا قبل شهرين بحظر تعرض الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. نحن أيضًا نناقش ما يجب فعله فيما يتعلق بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي. الموضوع قيد المناقشة».؛nنأطلقت كارناتاكا برنامج «تطهير رقمي» يشمل حوالي 300,000 طالب و100,000 معلم، بالتعاون مع ميتا، بهدف تشجيع استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر مسؤولية.؛nنتخرج ولايات هندية أخرى، بما في ذلك أندرا براديش وغوا، إجراءات مماثلة وسط مخاوف بشأن التأثيرات النفسية والاجتماعية للوقت المفرط أمام الشاشات.؛nنعلى المستوى الوطني، حذرت أحدث مسح اقتصادي للهند من أن الاستخدام الرقمي الإدماني بين الشباب يؤثر على الأداء الأكاديمي والإنتاجية، واقترحت تدابير وقائية مثل التحقق من العمر وقيود على ميزات بعض المنصات.؛nنتعاقدت عدة دول بالفعل قيودًا مبنية على العمر. أقرت أستراليا قانونًا يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا، بينما وافقت فرنسا والدنمارك على حدود للمراهقين الأصغر سنًا. اقتراحات مماثلة قيد الدراسة في فنلندا والمملكة المتحدة.