أنكرت أمينة الشؤون الرئيسية للشتات في كينيا روزلين نيوجو الادعاءات بأن أمهات كينيات وأطفالهن عالقون في السعودية بسبب تأخير نتائج اختبارات الحمض النووي. الادعاءات التي رفعها سناتور كيامبو كارونغو وا ثانغوا تسلط الضوء على العقبات البيروقراطية التي يواجهها عمال المهاجرين. وقالت نيوجو إن الوثائق اللازمة قد تمت معالجتها بالفعل في العديد من الحالات.
في 13 نوفمبر 2025، لجأ سناتور كيامبو كارونغو وا ثانغوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليسلط الضوء على معاناة الأمهات الكينيات وأطفالهن العالقين في السعودية، مشيراً إلى التأخيرات البيروقراطية في السفارة الكينية في الرياض. وصف حالة امرأة من مقاطعة فيهيغا وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات، اللتين عجزتا عن العودة إلى الوطن لمدة ثلاث سنوات تقريباً بعد جمع عينات الحمض النووي من قبل المسؤولين الكينيين قبل ثلاث سنوات. "وضعها مؤلم للقلب. إما أن تغادر دون ابنتها أو تبقى عالقة إلى أجل غير مسمى في السعودية"، قال ثانغوا. وشرح أن النساء الكينيات اللواتي يلدن خارج إطار الزواج في السعودية يجب أن يخضعن لاختبار الحمض النووي للحصول على الإذن لمغادرة أطفالهن، لكن لم يتم تقديم أي نتائج أو تحديثات.
سأل ثانغوا عن التأخيرات المستمرة قائلاً: "كم من الأمهات الأخريات يجب أن ينتظرن؟ كم من الأطفال يجب أن يكبروا بلا جنسية وبلا مأوى ومنسيين بينما تتبادل المكاتب الصمت والبيروقراطية؟" وتعهد برفع القضية في السناتور ودعا الكينيين المتضررين إلى الاتصال به مباشرة للحصول على المساعدة.
رداً على ذلك، أصدرت أمينة الشؤون الرئيسية للشتات روزلين نيوجو بياناً ينفي الادعاءات، موضحة أن نتائج الحمض النووي غير إلزامية لإصدار شهادات الميلاد للأطفال المولودين لأمهات كينيات في الخارج. "عينات الحمض النووي غير مطلوبة لإصدار شهادات الميلاد - لكن يمكن الاعتماد عليها عندما لا يتمكن الوالدان من تقديم شهادات الميلاد"، قالت. وأشارت نيوجو إلى أن جميع طلبات شهادات الميلاد من مشروع الحمض النووي لعام 2023 قد تمت معالجتها، مما أدى إلى إعادة 73 طفلاً وأكثر من 50 أماً. وعرضت المساعدة في التفاصيل المحددة قائلة: "دعوني أحصل على تفاصيل طلب شهادة الميلاد هذه، ويمكن لفريقنا المساعدة."
أكد السناتور التزامه بدفع عملية إعادة التوطين الأسرع من خلال السفارة الكينية في الرياض. يعكس هذا الحادث مخاوف أوسع بشأن عمال المهاجرين الكينيين في الشرق الأوسط، حيث كشفت تحقيقات سابقة لصحيفة الغارديان عن تحديات تسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج بموجب قوانين سعودية تجرم الجنس قبل الزواج، مما يتركهم بلا جنسية وبدون تأشيرات خروج.