أكد أحمد كوچوك، وزير المالية المصري، ضرورة أن يصبح التمويل المناخي أكثر عدلاً للاقتصادات الناشئة وأكثر توافقاً مع أولويات التنمية الوطنية. تحدث كوچوك في اجتماع لوزراء المالية خلال مؤتمر المناخ في البرازيل، مشدداً على دعم مصر لتوسيع استخدام الضمانات والهياكل المختلطة للمخاطر لتحرير رأس المال الخاص. كما أعرب عن دعم مصر لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من خلال البنوك التنموية متعددة الأطراف.
تحدث أحمد كوچوك، وزير المالية المصري، في اجتماع لوزراء المالية على هامش مؤتمر المناخ في البرازيل، حيث شدد على أهمية استغلال قدرات البنوك التنموية متعددة الأطراف بالكامل لتعبئة الاستثمار الخاص ودعم تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمناخ. وأكد الحاجة إلى خفض تكلفة التمويل الأخضر للبنية التحتية المقاومة للمناخ لسد الفجوة المالية العالمية.
دعم كوچوك جهود توسيع عمليات التبادل الديون مقابل المناخ ومقابل التنمية، وزيادة الاستثمارات في الاقتصادات النامية والناشئة. وأبرز أن تحديات الديون والتنمية يجب معالجتها معاً، مطالبًا بتعليق مؤقت وتلقائي لمدفوعات خدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى.
أشار كوچوك إلى أن مصر تعمل على دمج الإجراءات المناخية مع النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية. وقال: "لا يمكن لأي دولة أن تحمل وحدها التكاليف العالية للانتقال المناخي وسط أعباء الديون المتزايدة." وأكد استعداد مصر للعمل مع الشركاء الدوليين والبنوك التنموية متعددة الأطراف والقطاع الخاص لتعزيز الانتقال الأخضر.
يطمح كوچوك إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي ومشاركة المخاطر بشكل أكثر عدلاً بين البنوك التنموية. وأبرز خطوات مصر الجريئة، بما في ذلك تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق كربون طوعي في أفريقيا لدعم التخفيف من الانبعاثات، وإنشاء منصة NWFE لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية مع عمل البنوك التنموية.
تستمر مصر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل المستدام وإدارة النفايات، مما يحرر رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية. وأظهر التوسع القوي في حصة الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة قدرة مصر على جذب الاستثمار الخاص لدعم أجندتها المناخية وأهداف تقليل الانبعاثات.