أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، أن مصر تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، مع توسيع حصة الصناعات الخضراء إلى 5%، ومضاعفة فرص العمل الصناعية إلى سبعة ملايين وظيفة. هذه الأهداف تتوافق مع خطة التنمية الصناعية العاجلة التي أطلقها الرئيس في أغسطس 2024. تحدثت عوض خلال المناقشة العامة للمؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الرياض.
في كلمة ألقتها خلال المناقشة العامة للمؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في الرياض من 23 إلى 27 نوفمبر، تحت شعار "قوة الاستثمار والشراكات لتسريع التنمية المستدامة"، شددت عوض على النمو المتسارع في قطاعات التصنيع الرئيسية في مصر، بما في ذلك المنسوجات والصناعات الغذائية والأسمنت والبتروكيماويات والصلب وتجميع السيارات. تهدف الخطة إلى رفع حصة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20%، وزيادة فرص العمل من 3.7 مليون إلى 7 ملايين بحلول نهاية العقد.
أبرزت عوض التحديات العالمية التي تواجه الدول النامية، مثل النزاعات الدولية والإقليمية التي تعطل سلاسل التوريد وترفع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى صعوبة التمويل بسبب الديون الخارجية المتزايدة، وسياسات الحمائية التي تحد من التصدير، والفجوة التكنولوجية، وتأثيرات تغير المناخ. أكدت توافق مصر مع بيانات مجموعة الـ77 والصين والمجموعة الأفريقية والعربية، مشيدة بدور UNIDO في دعم الدول النامية.
توسعت الشراكة بين مصر وUNIDO إلى 61 مليون دولار، مع تنفيذ 21 مشروعًا حاليًا، ومبادرات إضافية قيد الإعداد تحت برنامج الشراكة الوطنية لعام 2021، الذي يدعم رؤية مصر 2030. بنيت الخطة الصناعية الوطنية على سبع ركائز مترابطة: تعميق التصنيع المحلي، توسيع الصادرات الصناعية، إحياء المصانع الخاملة، تحسين جودة المنتجات، زيادة التوظيف، تعزيز التدريب، وتطوير الصناعات الرقمية والخضراء.
عبرت عوض عن اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع UNIDO في مجالات مثل التخفيف من قيود التجارة المتعلقة بالمناخ كضرائب الحدود الكربونية، تعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة، دمجها في سلاسل التوريد العالمية، الوصول إلى التمويل الميسر، تبني الذكاء الاصطناعي في التصنيع، الهيدروجين الأخضر، الاقتصاد الدائري، إدارة نفايات البلاستيك، والتدريب المهني. رحبت بإطار البرنامج المتوسط الأجل لـUNIDO لـ2026-2029، وأكدت موافقة مصر على ميزانية 2026-2027.
دعت عوض إلى الاهتمام الأكبر بتنمية الصناعة في أفريقيا، وتأييد عقد العقد الرابع لعقد التنمية الصناعية لأفريقيا، ودعم مشاريع تمكين المرأة في الصناعة، بما في ذلك تسمية 21 أبريل يومًا دوليًا للمرأة في الصناعة. أعربت عن فخرها بإعادة انتخاب الهيئة المركزية للمحاسبة كمدقق خارجي لـUNIDO. وختمت بدعوة لدعم إعادة إعمار البنية التحتية الصناعية في غزة، مشيرة إلى الخطة العربية-الإسلامية للانتعاش المبكر والإعمار.