أصدر وزير المالية أحمد كوجوك مرسومين وزاريين جديدين لتسهيلات ضريبة القيمة المضافة، بهدف تعزيز الثقة والشراكة بين الحكومة والمجتمع التجاري. يُعدِّل المرسوم الأول لوائح تنفيذية لقانون الضريبة، بينما يُنشئ الثاني إطارًا محاسبيًا جديدًا لعقود التعاقد والبناء. تهدف هذه التغييرات إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز بيئة أعمال شفافة.
في خطوة تهدف إلى دعم دافعي الضرائب، أعلن وزير المالية أحمد كوجوك عن إصدار مرسومين وزاريين جديدين يُدخلان تسهيلات في نظام ضريبة القيمة المضافة (VAT). يركز المرسوم الأول على تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية لقانون الضريبة، مما يوسع تعريف المدخلات غير المباشرة المتعلقة ببيع السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة. وفقًا للمهندسة رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية (ETA)، تشمل هذه المدخلات الآن تكاليف التمويل والبناء، بالإضافة إلى التكاليف الإنتاجية غير المباشرة والتشغيلية، ونفقات المبيعات والتوزيع، والنفقات العامة والإدارية. هذا التوسع يسمح لدافعي الضرائب باسترداد الضريبة المدفوعة على المدخلات المتعلقة بالتمويل والبناء.
كما امتدت فترة تعليق دفع الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة، سواء تم شراؤها محليًا أو استيرادها في شحنات منفصلة. يبدأ التعليق الآن من تاريخ شراء المكون النهائي من السوق المحلية أو إفراج الشحنة الأخيرة من الجمارك، كما أوضحت عبد العال.
أما المرسوم الثاني فيُنشئ أساسًا محاسبيًا جديدًا لحساب الضريبة على مشاريع التعاقد والبناء التي بدأت قبل نفاذ قانون رقم 157 لسنة 2025، لكنها تستمر بعده. صدر هذا القانون في 18 يوليو 2025، وأدخل أحدث التعديلات على إطار الضريبة في مصر. تنسجم هذه القرارات مع جهود وزارة المالية المستمرة لتبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الوضوح في التنفيذ، وتشجيع بيئة أعمال صديقة للاستثمار.
يُطبق هذا الإطار على العقود التي صدر لها شهادة دفع معتمدة أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل نفاذ القانون، وتستمر تنفيذها بعده.