الحزب الجمهوري يدعي أن كاليفورنيا توجه أموالاً فيدرالية للرعاية الصحية للمهاجرين
اتهم المشرعون الجمهوريون كاليفورنيا باستخدام طريقة خلفية للوصول إلى أموال فيدرالية لتقديم الرعاية الصحية للمهاجرين غير الموثقين. يرفض الديمقراطيون الاتهامات معتبرين إياها أساساً بلا وعدد ومحفزة سياسياً. تبرز الجدل الخلافات المستمرة حول تمويل الصحة على المستويين الولائي والفيدرالي.
في صدام سياسي حديث، أثار أعضاء الحزب الجمهوري إنذارات بشأن نهج كاليفورنيا في تمويل الرعاية الصحية للمهاجرين غير الشرعيين. وفقاً لمصادر جمهورية، يستخدم الولاية استراتيجية 'خلفية' لتأمين دولارات فيدرالية كانت مخصصة أصلاً لغايات أخرى، مثل توسيع برامج مثل ميدي-كال. يجادلون بأن هذه التكتيك يتجاوز القيود الفيدرالية على استخدام أموال دافعي الضرائب لتغطية صحة غير المواطنين.
تركز الاتهامات على جهود كاليفورنيا لتوسيع الوصول إلى خدمات الصحة وسط ارتفاع التكاليف وعدد كبير من السكان غير الموثقين. أشار مشرعو الحزب الجمهوري، بما في ذلك ممثلون من مجلس النواب، إلى آليات محددة حيث يُزعم إعادة توجيه التعويضات الفيدرالية. 'هذا سوء واضح في استخدام الأموال التي يدفعها الأمريكيون العاملون بجد'، قال أحد النواب الجمهوريين في بيان عام، مشدداً على الحاجة إلى الإشراف.
ومع ذلك، رفض الديمقراطيون في كاليفورنيا هذه الادعاءات بقوة. يصف مسؤولو الولاية وقادة الديمقراطيين التمويل بأنه متوافق تماماً مع القوانين الحالية وجزء من مبادرات صحية أوسع تمت الموافقة عليها تحت إدارات سابقة. 'هذا هراء مصمم لإثارة الخوف خلال موسم الانتخابات'، رد متحدث ديمقراطي، مشيراً إلى أن البرامج تساعد في استقرار أنظمة الرعاية الطارئة وتقليل التكاليف الإجمالية لجميع السكان. يجادلون بأن الإرشادات الفيدرالية تسمح بمثل هذه التغطية في خطط معينة تديرها الولاية.
يأتي النزاع في وقت تظل فيه تمويل الرعاية الصحية نقطة اشتعال في السياسة الوطنية، مع ولايات مثل كاليفورنيا تدفع حدود التوسعات في التغطية. لم يتم الإعلان عن تحقيقات رسمية بعد، لكن الخطاب أثار دعوات مكثفة لمراجعات kongresية. يتفق النقاد من كلا الجانبين على أن الشفافية في تخصيص الأموال أمر أساسي، على الرغم من اختلافهم الحاد حول ما إذا كانت أفعال كاليفورنيا تعبر خطوطاً قانونية.
يبرز هذا التبادل التوتر بين استقلالية الولاية والضوابط المالية الفيدرالية، خاصة في قضايا حساسة مثل الهجرة والصحة العامة.