دافع الأمين المساعد للداخلية ريموند أومولو عن إطلاق بطاقات الهوية الرقمية في كينيا، مشدداً على دورها في مساعدة التحقيقات الجنائية مع الحفاظ على الخصوصية. وخلال منتدى حول الجرائم الإلكترونية، أبرز كيفية معالجة هذه الأنظمة لتحديات السرية في الأدلة الرقمية. وأكد أومولو على الحاجة إلى تعاون دولي لمواجهة التهديدات الإلكترونية عبر الحدود.
في 25 نوفمبر 2025، التقى الأمين المساعد للداخلية ريموند أومولو في المنتدى الثالث حول الجرائم الإلكترونية والأدلة الإلكترونية، حيث رسم مزايا حلول الهوية الرقمية الآمنة. وشرح أن هذه الأنظمة ستحمي خصوصية المستخدمين وتقلل من المخاطر الناتجة عن السرية الضارة في الأنشطة عبر الإنترنت.
"تحافظ هذه الأنظمة على سلامة المستخدمين، مع تمكين التتبع القانوني للأنشطة الخبيثة دون المساس بالحريات المدنية أو حقوق الإنسان"، كما قال أومولو. وأشار إلى أن السرية غالباً ما تعيق التحقيقات وتُقوض المساءلة، خاصة عند تقديم الأدلة الرقمية أمام المحاكم. وأشاد أومولو بالقضاء لجهوده المتقدمة في الرقمنة مقارنة بباقي فروع الحكومة.
كما تناول أومولو الطبيعة العابرة للحدود للجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحوادث يمكن أن تنشأ من بعيد وتعطل المؤسسات المحلية بسرعة. "حادث إلكتروني ينشأ من مسافات بعيدة يمكن أن يزعزع استقرار المؤسسات هنا في المنزل خلال دقائق. هذه الواقع تجعل نقطة واحدة لا تقبل الجدل؛ أن ردنا يجب أن يكون منسقاً ودولياً ومستمراً"، كما قال. وأكد على أهمية الشراكات لتعزيز القدرات التقنية لإنفاذ القانون، من خلال توفير أدوات الطب الشرعي الحديثة والتدريب للتحقيقات الفعالة في الجرائم الإلكترونية.
ستسهل هذه التعاونات الوصول إلى الأدلة الرقمية من خلال تعزيز التعاون الدولي، مع ضمان احترام حقوق المتهمين في محاكمات عادلة. وختم أومولو بدعوة لزيادة الوعي بالأمن السيبراني، خاصة بين الشباب، الذين قد يتجاهلون مخاطر مثل حصاد البيانات من قبل المنصات التقنية الكبرى.