كازاخستان على وشك إنشاء صندوق احتياطي وطني للعملات المشفرة بقيمة تتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار. سيتم تمويل الصندوق بأصول مصادرة وإيرادات من تعدين البيتكوين المدعوم من الدولة. أعلن حاكم البنك المركزي تيمور سولييمنوف عن المبادرة في لندن، مشدداً على الاستثمارات الدقيقة من خلال أدوات منظمة.
يعد البنك المركزي في كازاخستان بإطلاق صندوق احتياطي وطني للعملات المشفرة بحلول أوائل عام 2026، مما يمثل خطوة هامة في دمج الأصول الرقمية في استراتيجية الثروة السيادية. الصندوق، المقدر بـ500 مليون إلى مليار دولار، سيسحب من الأصول المصادرة أو المعادة من الخارج وإيرادات من عمليات تعدين البيتكوين المدعومة من الحكومة.
في لندن هذا الأسبوع، رسم حاكم البنك المركزي تيمور سولييمنوف النهج، مشيراً إلى أن الصندوق سيستثمر “بحرص شديد” عبر صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأسهم في شركات التمويل الرقمي، متجنباً الاحتفاظ المباشر بالعملات المشفرة مثل البيتكوين لتخفيف المخاطر. سيشرف على البرنامج مركز أستانا الدولي للتمويل (AIFC)، مركز التقنية المالية في كازاخستان، وقد يجذب شركاء استثمار أجانب.
تبني هذه المبادرة اقتراحات من عام 2024 من وكالة مراقبة الشؤون المالية لتوحيد المحافظ المشفرة المصادرة والرموز المُعدَنَة في احتياطي وطني. يهدف المسؤولون إلى “إعادة توظيف الأصول الرقمية المكتسبة بطريقة غير مشروعة” للسيادة الاقتصادية، محولين تحديات الامتثال إلى فرص للنمو والتنويع. يعكس النموذج احتياطي العملات المشفرة الأمريكي الذي أُسس بموجب أمر تنفيذي في مارس 2025، والذي يدير الأصول الرقمية المصادرة مثل البيتكوين كمخزون استراتيجي دون مشتريات جديدة ممولة من الضرائب.
يدعم الصندوق إصلاحات الرئيس قاسم-جومارت توكاييف للتنويع خارج الاعتماد على صادرات النفط نحو التكنولوجيا والابتكار. يتوافق مع الطموحات لجعل كازاخستان قائد التقنية المالية في آسيا الوسطى، مكملاً مشاريع مثل Alatau CryptoCity، مركز للشركات الناشئة في البلوكشين ومدفوعات العملات المشفرة.