احتفل الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان بذكراه السبعين في 15 نوفمبر 2025، بإصدار بيان يبرز مساهماته بعد الحرب العالمية الثانية بينما يتأمل في الفضائح التي أضعفت الثقة العامة. تحت قيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، تعهد الحزب بإعادة بناء الدعم وتعزيز مجتمع ياباني مميز وسط التحديات المستمرة.
أصدر الحزب الديمقراطي الليبرالي (LDP) بيانًا في 15 نوفمبر 2025، لإحياء الذكرى السبعين لتأسيسه. أعرب الوثيقة عن الفخر بكيفية مساهمة الحزب في "استقرار وازدهار اليابان بعد الحرب". في الوقت نفسه، تناولت قضية الفصائل والنواب الفاشلين في تسجيل أجزاء من الأموال المستلمة في التقارير السياسية، مشيرة إلى أن "يجب أن نتأمل بعمق في الواقع الذي تسببنا فيه بإلحاق الضرر بالثقة العامة".
أكد البيان أن "جميع أعضاء الحزب يجب أن يبذلوا أقصى الجهود" لاستعادة تلك الثقة. وأبرز مخاطر مثل الاضطرابات في النظام الدولي وانخفاض عدد السكان، معلنًا عزم LDP: "كحزب مسؤول عن مستقبل الأمة، سنتقدم بخطى ثابتة في السياسات لإنشاء مجتمع ياباني مميز بالتعاون مع الجمهور، حيث يدعم الناس بعضهم البعض من خلال المساعدة المتبادلة والمساعدة العامة، مع احترام الاعتماد على الذات".
بعد الانتكاسات الانتخابية الأخيرة، يعاني LDP من صعوبات في الدعم، لكن تصنيفات الرأي العام للحكومة ارتفعت في استطلاعات الإعلام منذ أصبحت ساناي تاكايتشي أول امرأة رئيسة وزراء في اليابان في أواخر الشهر الماضي. يخطط الحزب للموافقة على رؤية جديدة لمستقبل الأمة في مؤتمره في مارس القادم، لتكون إرشادات مستمرة. استعادة التوازن الكامل لا تزال تحديًا كبيرًا.