يقدم مشروع قانون جديد في مجلس شيوخ نيو هامبشير لحماية السكان المسنين من الاحتيال المتزايد بالعملات المشفرة. غالبًا ما تشمل هذه الاحتيالات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وقد أصبحت أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة. تهدف التشريعات إلى فرض متطلبات على المشغلين لمنع مثل هذه المخططات.
في نيو هامبشير، يتعامل المشرعون مع ارتفاع في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تؤثر بشكل غير متناسب على كبار السن. يركز مشروع القانون المقترح في مجلس الشيوخ على حماية الضحايا الضعفاء، خاصة أولئك الذين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والتي شهدت زيادة في النشاط الاحتيالي. يصنف مشروع القانون تحت السياسة، ويطالب مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بتقديم إيصالات للمعاملات. تهدف هذه الإجراء إلى مساعدة البلدات والمدن على سن ضمانات ضد الممارسات الخادعة. تشمل الكلمات المفتاحية المرتبطة بالتشريع 'cryptocurrency' و'scams' و'bill' و'senior'، مما يبرز التركيز على منع الاحتيال. وصف ممثل ولاية رئيسي النهج بأنه معقول، مشددًا على الحاجة إلى حماية السكان الأكبر سنًا من هذه المخططات. تشير متوسط أعمار الضحايا ومعدل الحدوث السنوي لهذه الاحتيالات إلى كبار السن كأهداف رئيسية، على الرغم من عدم تفصيل أرقام محددة في التقارير المتاحة. تأتي هذه المبادرة مع انتشار الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة في جميع أنحاء الولاية. يشارك مجلس نواب نيو هامبشير أيضًا في المناقشات، بهدف تعزيز الحماية دون تحميل العمليات الشرعية عبئًا زائدًا. لم يتم تحديد جدول زمني للتمرير، لكن المشروع يمثل ردًا موجهًا على مشكلة متزايدة في المنطقة.