نما اقتصاد الفلبين بنسبة 4% فقط في الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً أدنى معدل في أربع سنوات، وفقاً للهيئة الفلبينية للإحصاء. أدى فضيحة فساد في مشاريع مكافحة الفيضانات إلى إضعاف ثقة المستثمرين والمستهلكين. تبرز هذه التباطؤ التحديات المستمرة وسط تطور البلاد.
أفادت الهيئة الفلبينية للإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 4% فقط في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنسبة 5.5% في الربع الثاني. يمثل هذا أدنى معدل نمو منذ الفترة نفسها في عام 2021، متأثراً بقضايا الفساد.
وفقاً للتقرير، فإن فضيحة تتعلق بمشاريع مكافحة الفيضانات هي السبب الرئيسي لانخفاض الثقة. أدت الانتهاكات في تمويل المبادرات المضادة للفيضانات إلى تردد المستثمرين والمستهلكين، مما أسفر عن انخفاض النشاط الاقتصادي. بينما لم يتم تحديد التكلفة الدقيقة للفساد، إلا أنه يرتبط بمخاوف أوسع بشأن إدارة أموال الحكومة.
في السياق، يظل نمو الربع الثالث ضمن الهدف السنوي البالغ 6-7%، لكنه أقل من الأرباع السابقة. تخطط الحكومة لإصلاحات لاستعادة الثقة، بينما تستمر مراجعة قوانين مكافحة الفساد. لا تظهر الإشارات المباشرة إلى عوامل أخرى مثل التضخم أو التأثيرات العالمية في التقرير، مع التركيز على قضايا الفساد المحلية.
يُعد هذا التباطؤ تحذيراً للإشراف المستمر على الإنفاق الحكومي، خاصة على المشاريع الحرجة مثل بنية تحتية الكوارث.