أصبح هيثم الحريري، السياسي المعارض وعضو التحالف الشعبي الاشتراكي، أحدث مرشح يُستبعد من الترشح لانتخابات مجلس النواب المصرية لعام 2025 بسبب وضع خدمته العسكرية. يُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة استبعادات جديدة تعتمد على تفسير لقانون الخدمة العسكرية لم يُطبق في الانتخابات السابقة. يحذر الحريري ومحاموه من أن هذا التفسير قد يمنع آلاف المصريين من المشاركة السياسية.
في قرار أصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم الخميس، تم تأكيد استبعاد هيثم الحريري، النائب السابق في الإسكندرية وعضو التحالف الشعبي الاشتراكي، من الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025. كان الحريري قد فاز بالانتخابات في 2015 لكنه خسر إعادة الترشح في 2020. وقال الحريري لـ"مدى مصر": "يُسلبني هذا الحكم حقي الدستوري في الترشح لأي انتخابات مستقبلية دون سبب أو تبرير".
يُعد هذا الاستبعاد جزءًا من سلسلة أوسع شملت على الأقل ستة سياسيين سابقين في البرلمان، بالإضافة إلى محمد عبد الحليم، مرشح آخر من التحالف الشعبي الاشتراكي. كما استبعدت هيئة الانتخابات القومية مرشحي حزب النور السلفي من الانتخابات السناتورية، مثل محمد شكري في القاهرة، صابر رفاد في مرسى مطروح، السيد خليفة في كفر الشيخ، وأحمد يحيى في بني سويف.
يعتمد الاستبعاد على تفسير جديد لقانون الخدمة العسكرية، حيث يُعتبر الإقصاء الوزاري من الخدمة غير معادل للإعفاء الرسمي، مما يُعامل المستبعدين كمتجنبين للتجنيد الذين يُمنعون من الترشح. تم استبعاد الحريري من الخدمة لأسباب أمن قومي بسبب نشاط والده السياسي المعارض. وفقًا لمحاميه خالد علي، يُشكل هذا التفسير سابقة خطيرة تنتهك مبدأ المساواة وتُقوض الحق الدستوري في المشاركة السياسية، وقد يُعاقب الخصوم السياسيين.
رغم أن بعض المحاكم الإدارية الأولية ألغت الاستبعادات، إلا أن المحكمة العليا ألغت تلك الأحكام، مما يجعل القرار مبدأً ملزمًا. أصدرت الهيئة القائمة الأولية للمرشحين المقبولين في 11 يوليو للانتخابات السناتورية، مما يعكس اتجاهًا جديدًا بدأ في مناقشات داخلية سابقة لم يُطبق.
هذا التغيير قد يمنع آلافًا من المشاركة، بما في ذلك أولئك الذين استُبعدوا لأسباب سياسية تحت حكم حسني مبارك.