وجهت المحكمة العليا في 9 يوليو 2026 انتقادات للسلطات المدنية بسبب تقاعسها عن التعامل مع الإنشاءات غير المرخصة المرتبطة بحرائق مميتة وقعت مؤخراً في دلهي ولكناو.
ربطت هيئة قضائية مكونة من القاضيين أحسن الدين أمان الله وآر. ماهاديفان بين تجمعات المباني غير القانونية في دلهي وجوروغرام ولكناو والحرائق التي اندلعت في 3 يونيو في منطقة مالفيا ناجار بدلهي، و22 يونيو في منطقة علي غنج بلكناو. وأبلغ محامي المحكمة أجيت سينها الهيئة بأن حريق مالفيا ناجار الذي اندلع في نزل ضيق متعدد الطوابق أودى بحياة 23 شخصاً، معظمهم من الرعايا الأجانب من نيجيريا وموزمبيق والصومال وليبيريا وبنغلاديش وأفغانستان وتركمانستان، بينما تم إنقاذ أكثر من 50 شخصاً. أما حريق لكناو فقد أسفر عن مقتل 15 شخصاً، كان العديد منهم طلاباً تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً. وأعربت المحكمة عن قلقها إزاء فشل بلدية دلهي في اتباع التوجيهات السابقة الصادرة في عام 2024 وفي 20 مايو. وحذرت المحكمة من أن كبار المسؤولين المدنيين قد يواجهون مسؤولية شخصية، وأمرت بتقديم تقرير مفصل بحلول 4 أغسطس. كما طلبت الهيئة القضائية تقريراً من رئيس الهيئة المدنية في جوروغرام بعد أن أظهرت تقارير إعلامية أن 93 في المئة من المباني هناك لا تستوفي معايير السلامة من الحرائق.
