محكمة بريطانية تأمر أبل بتسليم بيانات آي كلاود
حكمت محكمة بريطانية بأن أبل يجب أن توفر الوصول إلى بيانات آي كلاود لأغراض إنفاذ القانون، مما أثار استياءً شديداً من الشركة. هذا القرار يعيد إحياء المخاوف بشأن أبواب خلفية التشفير وحماية خصوصية المستخدمين في العصر الرقمي. وصف أبل الأمر بأنه انتكاسة كبيرة لحماية البيانات.
أصدرت محكمة السلطات الاستقصائية (IPT) في المملكة المتحدة أمراً في 10 أكتوبر 2023، يطالب أبل بالكشف عن البيانات المخزنة في حسابات آي كلاود لمستخدمي المملكة المتحدة. ينبع هذا الحكم من مذكرة سرية بموجب قانون السلطات الاستقصائية لعام 2016، الذي يسمح للسلطات بطلب المساعدة من الشركات التكنولوجية للوصول إلى الاتصالات والبيانات المشفرة.
أعربت أبل، في بيان أصدرته بعد القرار بوقت قصير، عن قلق عميق. 'نحن محبطون بشدة من قرار IPT'، قالت الشركة. 'هذا الأمر يقوض التزامنا بحماية خصوصية المستخدمين ويضع سابقة خطيرة للتشفير على المستوى العالمي'. حاجج العملاق التكنولوجي بأن الامتثال سيضعف التشفير من طرف إلى طرف، مما قد يعرض المستخدمين لمخاطر أكبر من الهاكرز والوصول غير المصرح به.
نشأ القضية من طلب من وكالات إنفاذ القانون البريطانية تسعى للحصول على بيانات آي كلاود، بما في ذلك الرسائل والصور ومعلومات الموقع، لمساعدة التحقيقات المتعلقة بجرائم خطيرة. بينما تظل تفاصيل المذكرة المحددة مصنفة، أكدت IPT صحة الأمر بعد مراجعة تحدي أبل. ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها أبل مثل هذه الطلبات؛ ظهرت ضغوط مشابهة خلال قضية سان برناردينو في عام 2016 في الولايات المتحدة، حيث قاومت الشركة إنشاء باب خلفي في هواتف آيفون.
أصدق المدافعون عن الخصوصية مخاوف أبل. لاحظت منظمات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF) أن 'إضعاف التشفير لغرض حكومي واحد يفتح الباب للجميع'، مشددة على الآثار العالمية لأمن البيانات. من ناحية أخرى، يدافع المسؤولون البريطانيون عن الإجراء كأمر أساسي للأمن القومي، مشيرين إلى ضمانات القانون، مثل الرقابة القضائية.
يضيف قرار المحكمة إلى التوترات المستمرة بين الشركات التكنولوجية والحكومات بشأن توازن احتياجات المراقبة مع الحقوق الفردية. أشارت أبل إلى أنها ستستكشف المزيد من الطرق القانونية، على الرغم من أن التأثير الفوري يتطلب الامتثال ضمن الآجال المحددة. يبرز هذا التطور المنظرة المتطورة لقوانين الخصوصية الرقمية في أوروبا، حيث تهدف اللوائح مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى حماية بيانات المستخدمين وسط الطلبات المتزايدة من الدولة.