جمارك وحماية حدود الولايات المتحدة أصدرت تطبيقًا محمولًا يسمح لجهاز إنفاذ القانون المحلي بمسح الوجوه أثناء عمليات الهجرة. تطبيق Mobile Identify، الذي أُطلق في 30 أكتوبر، يدعم الواجبات المفوضة من قبل السلطات الفيدرالية بموجب القسم 287(ج) من قانون الهجرة والجنسية. يواجه انتقادات بسبب مخاطر محتملة على الحريات المدنية مشابهة لأداة موجودة يستخدمها عملاء ICE.
في 30 أكتوبر، أصدرت جمارك وحماية حدود الولايات المتحدة (CBP) تطبيق Mobile Identify في متجر Google Play، مما يمكن وكالات إنفاذ القانون المحلية من المساعدة في عمليات التنفيذ الفيدرالية للهجرة. التطبيق مصمم للوكالات التي لديها اتفاقيات رسمية، أو مذكرات تفاهم (MOA)، بموجب القسم 287(ج) من قانون الهجرة والجنسية (INA). هذا الحكم يسمح لإنفاذ الهجرة والجمارك (ICE) بتفويض بعض واجبات ضباط الهجرة إلى ضباط الولاية والمحليين المدربين والمعتمدين، مثل تحديد الأفراد الذين قد يكونون في البلاد بشكل غير قانوني.
وصف التطبيق ينص: “هذا التطبيق يسهل الوظائف المصرح بها بموجب القسم 287(ج) من قانون الهجرة والجنسية (INA)... مساعدًا في تحديد ومعالجة الأفراد الذين قد يكونون في البلاد بشكل غير قانوني. هذه الأداة مبنية لتبسيط تلك المسؤوليات بشكل آمن وفعال، مباشرة في الميدان.” يتطلب الوصول إلى الكاميرا “لالتقاط صور للموضوعات.” تحليل من 404 Media، الذي قام بتنزيل وفك تشفير التطبيق، كشف عن إشارات كود إلى “facescanner,” “FacePresence,” و“No facial image found,” مما يؤكد قدرات التعرف على الوجوه. التطبيق لا يعيد الأسماء بل يوفر رقم مرجعي للاتصال بـICE أو ينصح بعدم الاعتقال بناءً على النتائج. هو غير متاح حاليًا لأجهزة iPhone.
هذه الأداة تشبه Mobile Fortify، تطبيق مسح وجوه يستخدمه عملاء ICE على مستوى البلاد. في سبتمبر، حث سناتورون ديمقراطيون ICE على وقف استخدام Mobile Fortify، مشيرين إلى مخاطر التمييز العنصري وعدم الدقة في ظروف الميدان. اختبار في 2024 من المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا أبرز دقة أقل للصور منخفضة الجودة، وفي أبريل 2025، احتجزت ICE مواطنًا أمريكيًا بشكل خاطئ لمدة 30 ساعة بسبب خطأ بيومتري.
بيان CBP حول Mobile Fortify يشير إلى أنه يستخدم خدمة التحقق من المسافرين (TVS) لمطابقة الوجوه والبصمات مع سجلات الهجرة، دون تخزين بيانات بيومترية. “البيانات البيومترية المستخدمة لتحديد الأفراد من خلال TVS يتم جمعها من قبل السلطات الحكومية بما يتوافق مع القانون،” قال.
كوبر كوينتين، فني تقني أول في مؤسسة الحدود الإلكترونية، حذر: “مراقبة الوجوه بشكل عام، وهذه الأداة تحديدًا، كانت بالفعل انتهاكًا خطيرًا للحريات المدنية عندما كانت في يد عملاء ICE. وضع أداة مراقبة قوية مثل هذه في يد مسؤولي إنفاذ القانون الولائي والمحلي في جميع أنحاء البلاد سيؤدي فقط إلى تآكل أكبر لحقوق التعديل الرابع للشعب.”
في تطورات ذات صلة، اقترحت وزارة الأمن الداخلي قواعد هذا الأسبوع لتوسيع جمع البيانات البيومترية، بما في ذلك مسح الوجوه والعيون، التوقيعات الصوتية، والحمض النووي، مع تعليقات مفتوحة حتى 2 يناير 2026.