القانون المدني الموحد

بعد أكثر من عام على تطبيق القانون المدني الموحد (UCC) في ولاية أوتاراخاند في يناير 2025، لا تزال شرطة الولاية غير قادرة على تسجيل القضايا بموجب بنوده بسبب تأخر تحديث البرمجيات في شبكة تتبع الجرائم والمجرمين المركزية (CCTNS). وقد ظهرت المشكلة في قضية بمدينة هاريدوار تتعلق بالمواطنة شاهين، حيث أدت ادعاءات تتعلق بالطلاق الثلاثي والتحليل إلى تسجيل بلاغ جنائي بموجب قوانين أخرى، دون إدراج المادتين 30 و32 من القانون المدني الموحد، وعزا مسؤول كبير ذلك إلى غياب نصوص القانون المدني الموحد عن نظام CCTNS.