تقدم مساهمون يمثلون حوالي 35 بالمئة من رأس المال المدفوع لبنك أنبيسا بطلب لعقد اجتماع عاجل مع محافظ البنك الوطني الإثيوبي، أيوب تكالين. يأتي هذا الطلب في أعقاب قرار البنك المركزي بإلغاء موافقته على انتخاب مجلس إدارة البنك.
سحب البنك الوطني الإثيوبي في 19 يونيو خطاب الموافقة الذي كان قد أصدره في 8 يونيو لخدمة توثيق وتسجيل المستندات. وقد أيد البنك جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للبنك في أكتوبر 2025 باستثناء تلك المتعلقة بانتخاب مجلس الإدارة، ووجه البنك لإجراء انتخابات جديدة خلال الشهر الجاري. قام مجلس إدارة بنك أنبيسا باستئناف القرار، إلا أن الجهة التنظيمية رفضت الاستئناف في الأول من يوليو. وفي سياق منفصل، طلب رئيس مجلس الإدارة، أليم أسفاو، عقد اجتماع مع المحافظ لعرض موقف المجلس. وقع المساهمون على عريضتهم في 4 يوليو، وأشاروا إلى أن الجهة التنظيمية قد تكون تلقت معلومات مغلوطة حول الخلافات الداخلية في مجلس الإدارة، كما لفتوا إلى أن البنك لديه قروض متعثرة تبلغ قيمتها حوالي 12 مليار بير مرتبطة بمقترضين في إقليم تيغراي. هذا وأكد البنك الوطني الإثيوبي قرار الجمعية العامة برفع رأس المال المدفوع للبنك إلى ما يزيد عن ستة مليارات بير، وهو ما يلبي الحد الأدنى التنظيمي البالغ خمسة مليارات بير والمطلوب بحلول 30 يونيو 2026.
