تعهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد بتبسيط اللوائح وحل العقبات أمام الشركات الفرنسية خلال اجتماع مع رؤساء 22 شركة فرنسية كبرى.
حضر الاجتماع السفير الفرنسي في القاهرة إريك شوفالييه. ناقش الحضور التحديات التشغيلية وخطط التوسع وتعزيز التصنيع المحلي.
فرنسا أكبر مستثمر أوروبي في مصر خارج قطاع النفط والغاز باستثمارات تراكمية بلغت 8.5 مليار دولار على مدار 20 عاما ومحفظة استثمار مباشر قدرها 1.56 مليار دولار حتى يونيو 2025. يعمل أكثر من 200 شركة فرنسية في السوق المصرية.
أعلن فريد عن برنامج إصلاح مؤسسي وتشريعي يشمل إجراءات تأسيس الشركات وزيادة رأس المال. وجه الوزير بتشكيل مجموعات عمل مشتركة لمعالجة مقترحات الشركات.