تعزز وزارة المالية المصرية جهودها للتواصل مع المستثمرين الدوليين لعرض رؤيتها في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية واستدامة النمو. أكد أحمد كوجوك، وزير المالية، أن الحكومة اعتمدت نهجًا سريعًا واستباقيًا حظي بترحيب المستثمرين العالميين.
أكد أحمد كوجوك، وزير المالية، أن الشفافية والتواصل الصريح عززا الثقة في السياسات والإصلاحات المالية المصرية. وأوضح أن الأولويات تم إعادة ترتيبها لدعم الاقتصاد والمواطنين والمستثمرين، بما في ذلك تأمين الموارد المالية للقطاع الطاقي وحماية الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية.
قال كوجوك: «اقتصادنا مرن ويتحرك بثبات نحو الاستقرار، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والصادرات». وأضاف أن مصر تقدم قدرات قوية وفرصًا مدعومة بحوافز ضريبية وجمركية لدعم رجال الأعمال.
في ثلاث اجتماعات، واحدة مع مجموعة جيفريز فاينانشيال واثنتين مع مستثمرين إيطاليين وأوروبيين عبر مكالمات فيديو بتنظيم بنك إنتيسا سانباولو، سلطت نيفين منصور، مستشارة الوزير للعلاقات مع المؤسسات الاقتصادية، الضوء على النتائج المالية القوية في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية (يوليو-مارس). حققت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز ميزانية إجمالي 5.3%، مدعومًا بنشاط اقتصادي قوي وزيادة الاستثمار الخاص.
أشارت منصور إلى تسهيلات ضريبية وحوافز وشراكات رفعت الامتثال الطوعي بنسبة 29% في الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة، وانخفاض ديون خارجية للجهات الميزانية بحوالي 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بـ2023.