أكد وزير المالية المصري أحمد كوجوك أن مسار الاقتصاد المصري 'مطمئن' ويحافظ على توازن صارم بين تحفيز الإنتاج والصادرات وضمان الانضباط المالي. تحدث خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي في القاهرة. أشاد مسؤول أوروبي بالإصلاحات المصرية وأعرب عن دعم مستمر.
تحدث وزير المالية أحمد كوجوك في جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة عن مسار الاقتصاد المصري، واصفًا إياه بأنه "مطمئن" ومتوازن صارمًا بين تحفيز الإنتاج والصادرات وضمان الانضباط المالي.
أوضح كوجوك أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لضمان استجابة إيجابية ومرنة للتحديات الحالية والمحتملة، مشيرًا إلى جهود وزارة المالية لتحسين النظام الضريبي لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب دافعي الضرائب الجدد. وصف الاتحاد الأوروبي بأنه شريك رئيسي، متوقعًا شراكة اقتصادية متنامية مع فرص كبيرة للتجارة المتبادلة ونمو الشركات الأوروبية.
أضاف نائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي أن الإصلاحات الأخيرة مكنت مصر من مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية من موقع مالي أقوى، مشيرًا إلى أن الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية يعكس القدرة على تحقيق الأهداف السنوية. شدد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي هو الركيزة الأساسية لتوسيع الأنشطة الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام شامل، مع أولوية توسيع القواعد الاقتصادية والضريبية والإنتاجية وزيادة الصادرات.
أعربت أنيكا إريكسغارد، نائبة المسؤول المالي والاقتصادي في المفوضية الأوروبية، عن تقدير الاتحاد الأوروبي للإصلاحات المصرية والتحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي وقدرتها على إدارة الأزمات الخارجية. وصفت مصر بشريك رئيسي، معبرة عن الرضا بتطور السياسات وتأكيد الدعم المستمر، مع هدف لزيادة تنافسية الاقتصاد الأوروبي عبر تشجيع الابتكار ورفع معدلات الإنتاجية ومعالجة تحديات الطاقة.