التقى أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثيحة من البنك الدولي برئاسة ستيفان غيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي. ركزت المحادثات على تعزيز التعاون المشترك ومراجعة تقرير مراجعة المالية العامة. أكد رستم التزام الحكومة باستخدام التقرير لدعم الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030.
استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقاءً بين الوزير أحمد رستم وبعثيحة البنك الدولي برئاسة ستيفان غيمبيرت، بحضور مسؤولين كبار من الوزارة وممثلين عن وزارات المالية وخارجية التعاون الدولي والمصريين بالخارج.
ركز اللقاء على تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مع مراجعة التقدم في إعداد تقرير مراجعة المالية العامة (PFR) الذي يُعد بالتنسيق مع الجهات الوطنية.
وصف رستم العلاقة مع البنك الدولي بأنها "نموذج شامل للشراكة التنموية"، مشدداً على أهمية التقرير كأداة تشخيصية تقيم كفاءة اختيار وتنفيذ المشروعات الحكومية ومدى توافقه مع الأولويات الوطنية، وتوليد الوظائف، والنمو المستدام. كما أكد الحاجة إلى تعزيز الحوكمة في دورة المشروع بالكامل ودمج الخطط الاستثمارية مع الموازنة العامة لتوجيه الموارد نحو مشروعات ذات تأثير عالٍ.
تطرق اللقاء إلى دعم جهود تحسين إدارة الاستثمارات، بما في ذلك آليات تمويل مبتكرة، وأنظمة رقمية موحدة لإدارة المشروعات، وتوزيع جغرافي أفضل للاستثمارات، وزيادة الشفافية. اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق الوثيق وعقد ورش عمل فنية مشتركة لتعزيز كفاءة الاستثمار العام، خاصة في البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.