التقى وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض بداليا عبد القادر رئيسة التمويل المستدام ببنك التجارة الدولي لمناقشة تعزيز التمويل المناخي. تهدف المناقشات إلى إنشاء تحالف تمويل مستدام يدعم مشاريع الاستدامة ضمن رؤية مصر 2030. ركزت اللقاء على فرص الاستثمار في المياه والزراعة والطاقة.
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن جهودها لتوسيع التمويل المناخي بالشراكة مع القطاع المصرفي، ضمن رؤية مصر 2030 لمواجهة التحديات المناخية.
التقى الوزير منال عوض بداليا عبد القادر، رئيسة التمويل المستدام ببنك التجارة الدولي ورئيسة التمويل المستدام باتحاد البنوك المصرية، بحضور مسؤولين بيئيين ومناخيين. ركزت المناقشات على آليات التعاون من خلال "تحالف التمويل المستدام" لدمج التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه في إطارات التمويل، مع تحديد مجالات استثمارية أولوية مثل ندرة المياه والزراعة وأمن الغذاء والطاقة وتمويل رواد الأعمال والقطاع غير الرسمي والتعليم.
قالت عوض إن التحالف يمكن تقديمه عبر المجلس القومي لتغير المناخ، مشددة على أهمية أدوات بيانات المناخ لتقييم المخاطر والفرص. كما ناقش الطرفان مشاريع تجريبية بناءً على مميزات المحافظات، وتطوير سلاسل قيمة للمنتجات المحلية لتعزيز الكفاية الذاتية والصادرات.
تطرق اللقاء إلى مبادرة أزياء مستدامة بالشراكة مع GIZ، بما في ذلك إنشاء مركز إبداعي لإعادة التدوير وتمكين المرأة اقتصادياً. أكدت عبد القادر دور القطاع المصرفي في ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى نماذج أعمال قابلة للتمويل، خاصة في المياه والزراعة، مع بناء القدرات وتطوير منتجات مالية مخصصة.
راجع الاجتماع برنامج "Next Gen" الذي أطلقه اتحاد البنوك المصرية لتدريب متخصصين في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، موجهاً لطلاب السنة الأخيرة والخريجين الأوائل.