أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض عن دمج الاعتبارات البيئية في إطار التنمية المحلية بمصر لتعزيز كفاءة الموارد والتنمية المستدامة عبر المحافظات. ترأست اجتماعاً موسعاً مع مسؤولين كبار لمراجعة الملفات السياسية الرئيسية.
ترأست الوزيرة منال عوض اجتماعاً موسعاً مع مسؤولين كبار لمراجعة الملفات السياسية الرئيسية، مشيرة إلى ما وصفته بـ"تحول نوعي" في الأداء بعد دمج المسؤوليات البيئية في وظائف التنمية المحلية.
ركز الاجتماع على تقدم في مجالات أولوية مثل إدارة النفايات الصلبة المتكاملة، وترقية بنى تحتية الصرف الصحي والنظافة، وإجراءات تسوية مخالفات البناء، وتعزيز أنظمة التفتيش البيئي. كما ناقش مبادرات التوعية العامة وجهود تحسين كفاءة الموارد.
دعت عوض إلى تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة لتجنب التكرار، وتعظيم استخدام الموارد المتاحة، وتبني حلول مبتكرة للتحديات البيئية والتنموية. شددت على ضرورة كثافة المراقبة الميدانية للمشاريع لضمان الامتثال للمعايير البيئية، وتوسيع أفضل الممارسات في إدارة النفايات، وتحسين جودة الهواء والمياه.
أبرزت أهمية بناء قدرات موظفي الإدارة المحلية عبر برامج تدريبية متخصصة لتعزيز الأداء المؤسسي. كما شددت على التعاون الوثيق مع المحافظات لضمان التنفيذ الفعال وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، مع مراقبة مستمرة للأداء لتحقيق أهداف الوزارة في إطار نموذج تنموي متوازن يجمع النمو الاقتصادي بحماية البيئة.