أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تُعطي الأولوية لترشيد استهلاك البترول والكهرباء وتأمين الموارد المالية لاستيراد الطاقة لضمان الاستقرار الوطني وسط الصراعات الإقليمية المستمرة. ترأس مدبولي اجتماعاً مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول لمراجعة الإجراءات لإدارة الطلب على الطاقة.
ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الأربعاء اجتماعاً مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كوجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، لمراجعة الإجراءات المتعلقة بإدارة الطلب على الطاقة وتخفيف تأثير التطورات الإقليمية على أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد المحلي. أوضح مدبولي أن الحكومة تراقب تداعيات الأحداث الإقليمية المتصاعدة على مدار الساعة، مشدداً على أن رفع كفاءة نظام الطاقة وترشيد الاستهلاك أولويتان لضمان استقرار الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية. وقال مدبولي: «هناك تنسيق وتكامل بين الجهات المعنية لتوفير الموارد المالية والتشغيلية اللازمة لقطاعي الكهرباء والطاقة»، لضمان عمل الشبكة الوطنية للكهرباء بانتظام لتلبية متطلبات القطاعات الصناعية والخدمية. أفاد عصمت بجهود وزارته لتحسين مؤشرات الأداء والتشغيل الاقتصادي وتعزيز ثقافة الترشيد، مع تفعيل لجان التفتيش والرقابة على الجودة، وتنسيق لتوفير الاستهلاك في المباني الحكومية وتقليل استخدام الوقود التقليدي. أكد كوجوك تأمين التمويل للقطاعات الحيوية خاصة الطاقة، مع التزام بدعم قطاعي البترول والكهرباء لتعزيز أمن الطاقة عبر رؤية مستدامة تركز على الكفاءة والطاقة المتجددة. شدد بدوي على تلبية احتياجات محطات الطاقة من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، مع تنسيق يومي لمراقبة المخزونات وبناء الاحتياطيات الاستراتيجية، وآليات لترشيد استهلاك البترول لخفض فاتورة الاستيراد دون التأثير على التنمية أو الخدمات. اختتم مدبولي الاجتماع بتأكيد أهمية المراقبة اليومية لتقلبات أسواق الطاقة العالمية لتأمين احتياجات البترول وحماية الاقتصاد.