عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمود إسماعيل، اجتماعاً رفيع المستوى مع رؤساء شركات توليد الكهرباء لمراجعة الإجراءات التحضيرية للصيف، وأنماط التشغيل الجديدة، وجهود تقليل معدلات استهلاك الوقود قبل موسم الذروة.
شمل الاجتماع، الذي أصدرت عنه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بياناً، جزءاً من خطة أوسع لتعزيز الأداء التشغيلي عبر الشركات التابعة، وتطبيق معايير الإرسال الاقتصادي، وتعظيم العوائد من كل وحدة وقود مستهلكة، وضمان الامتثال للمعايير الدولية في الجودة والسلامة المهنية والحماية البيئية.
راجع الوزير مؤشرات الأداء الرئيسية لكل شركة توليد، والتقدم في تنفيذ الخطط التشغيلية، ومستويات جاهزية الوحدات، وإطارات الاستجابة للطوارئ. كما ناقش إجراءات إدخال وإيقاف وحدات التوليد بطريقة تضمن الكفاءة المثلى والاستقرار عبر الشبكة الوطنية الموحدة.
تابع إسماعيل إضافة 300 ميغاواط من محطات الطاقة الكهرومائية، المتوقع دمجها في الشبكة بنهاية الشهر الحالي. راجع أيضاً الإجراءات لمعالجة الأعطال الفنية، والصيانة المستمرة، وجدولة الإصلاحات، وآليات تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين شركات التوليد أثناء الانقطاعات.
أكد الوزير أهمية مواصلة جهود ترشيد استهلاك الوقود، وتعزيز جودة الإنتاج، وتحسين كفاءة محطات الطاقة. ووجه بتكثيف لجان التفتيش الميداني والمراجعة الفنية عبر جميع المحطات، وتسريع التحضيرات لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف.
شدد على الحاجة إلى المراقبة اليومية لمشاريع تعزيز الشبكة الموحدة والخطط التوليدية لتقليل استخدام الوقود. كما أبرز أولويات مثل تعزيز أنظمة الصيانة الوقائية لمنع الأعطال، ودمج جداول الصيانة مع أنظمة مخزون القطع الغيار، وتوسيع برامج تدريب الكوادر المتخصصة.
أكد تفعيل لجان التحقيق في الأعطال، والالتزام الصارم بمعايير السلامة المهنية والصحية وآليات مراقبة الجودة لضمان عمليات آمنة وموثوقة واقتصادية. وأشار إلى أن تحسين الأداء التشغيلي، وتعظيم عوائد الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، وترقية معايير الخدمة تبقى معايير أداء رئيسية على جميع المستويات في القطاع.
أكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجيتها للتشغيل الاقتصادي للشبكة الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي من خلال كفاءة الطاقة ومبادرات خفض الكربون، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في إطار أجندة الانتقال الطاقي في مصر.