رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ترأس اجتماعًا يوم الأحد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمراجعة تقدم المشاريع الطاقية الجارية ومناقشة مبادرات جذب استثمارات إضافية في القطاع. أكد الرئيس الوزراء على تركيز الدولة القوي على قطاع الطاقة، مشددًا على جهود الحكومة لخلق بيئة استثمارية مواتية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. ركز الاجتماع على تعزيز الطاقة المتجددة كأولوية استراتيجية للتنمية المستدامة.
في الاجتماع الذي عقد يوم الأحد 25 يناير 2026، ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جلسة في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقييم التقدم في المشاريع الطاقية الجارية عبر البلاد. وفقًا لمتحدث الحكومة محمد الهمساني، شملت المناقشات حالة عدة مشاريع طاقية، بالإضافة إلى الجداول الزمنية المقترحة لربط إنتاجها بشبكة الكهرباء الوطنية. كما تناولت الجلسة التحضيرات لتحسين كفاءة شبكات الكهرباء وخطوط النقل لاستيعاب الطاقة الإضافية الناتجة عن هذه المشاريع.
أبرز الاجتماع أيضًا مشاريع الطاقة المعروضة ضمن برنامج عرض الأصول الحكومي، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتسريع المشاريع التنموية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية أكثر في قطاع الطاقة. تمت مراجعة الشراكات الحالية والتعاون مع شركات دولية مشاركة في تنفيذ مشاريع طاقة متجددة كبيرة الحجم في مصر، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في نقل المعرفة ودعم تحقيق الأهداف المستهدفة لزيادة حصة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
شدد رئيس الوزراء على أهمية تلبية الاحتياجات التنموية والاستهلاكية المتزايدة، وتحسين الموارد المتاحة، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة خاصة في توليد الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة. يُعد توسيع قدرة الطاقة المتجددة أولوية استراتيجية رئيسية ضمن رؤية مصر الأوسع للتنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.