أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أن استثمار القطاع الخاص في مصر ارتفع بنسبة 73% خلال العام الماضي، واستمر في الارتفاع بنسبة 48% في الربع الأول من العام الحالي. جرت هذه التصريحات خلال اجتماعات مع بنك التنمية الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. ناقش الوزيران مع مسؤولي البنك زيادة الاستثمارات في مصر وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
خلال اجتماعات أجريت يوم الأربعاء على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، التقى الوزير حسن الخطيب ووزير المالية أحمد كوجك بمسؤولي EBRD لمناقشة زيادة استثمارات البنك في مصر. أرجع الخطيب الارتفاع في الاستثمارات إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الأشهر الـ18 الماضية، والتي حسنت المؤشرات الاقتصادية الكلية وبنت الثقة مع مجتمع الأعمال.
كجزء من مبادرة جديدة لتعظيم الموارد الحكومية، أعلن الخطيب أن الحكومة ستعيد تدوير المباني الحكومية السابقة إلى مشاريع فنادق وخدمات رائدة، بهدف توليد إيرادات بالدولار وخلق فرص استثمارية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة. أكد الوزيران سعي الحكومة لإنشاء بيئة تنافسية عادلة تسمح للقطاع الخاص بقيادة النمو الاقتصادي.
ركزت المناقشات على حزمة دعم شاملة للشركات المصرية، تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة وافتتاح أسواق جديدة وتشجيع النمو التصديري المستدام. قدم كوجك تجربة الإصلاح الضريبي في مصر كنموذج ناجح لبناء الثقة مع دافعي الضرائب، مشيرًا إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% - أعلى معدل نمو في سنوات - من خلال الامتثال الطوعي وتسوية الملفات المعلقة دون فرض أعباء مالية جديدة.
أعرب ممثلو EBRD عن التزامهم بدعم برامج التصدير والمشاريع التحتية في مصر، وقدموا الاستعداد لتسهيل نقل الخبرات الدولية وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية في مجالات الطاقة وكفاءة الموارد لتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية والدولية. كما تناول الاجتماع رفع أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر، مشير الخطيب إلى أن استمرار الزخم يعتمد على الإصلاحات الهيكلية المستمرة وتحسين المناخ الاستثماري العام.