أعلن وزير المالية أحمد كوجوك انخفاض مخاطر الدين العام المصري، مدفوعًا بثقة المستثمرين المتزايدة في المسار الاقتصادي للبلاد وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية. وأشار إلى أن أداء مصر القوي في الأسواق الدولية ساهم في انخفاض عوائد سنداتها الدولية إلى 4%. وتحدث كوجوك خلال المؤتمر السنوي الـ15 لجمعية إدارة الاستثمار المصرية.
تحدث وزير المالية أحمد كوجوك عن تحسن وضع الدين العام المصري، مشيرًا إلى أن الثقة المتزايدة لدى المستثمرين والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية ساهمت في تقليل المخاطر. وأكد أن أداء مصر في الأسواق الدولية القوي أدى إلى انخفاض عوائد السندات الدولية إلى 4%. خلال كلمته في المؤتمر السنوي الـ15 لجمعية إدارة الاستثمار المصرية، أوضح كوجوك أن السياسات المالية أصبحت أكثر فعالية في دعم الاقتصاد وأسواق رأس المال، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
أبرز الوزير أولويات الحكومة في برامج الحوافز والمبادرات المستهدفة لتحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار المالي. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين جميع مؤشرات الدين لخلق مساحة مالية أكبر، مما يتيح نموًا اقتصاديًا أعلى وإنفاقًا اجتماعيًا متزايدًا. وقال: "لا يوجد شيء أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص، ولا يزال أمامنا طريق طويل في هذا المسار".
وأشار كوجوك إلى رؤية اقتصادية متكاملة مبنية على سياسات مترابطة تدعم الإنتاج والصادرات، وتولد موارد مستدامة، وتعزز التطوير البشري والحماية الاجتماعية. كما أعرب عن تقديره لاستجابة القطاع الخاص القوية للإصلاحات الاقتصادية ومساهمته في تحقيق الأهداف الوطنية، مع مؤشرات إيجابية تعكس قوة هذه الشراكة. وأفاد بأن النمو الاقتصادي بلغ 5% في الربع الأول من العام، مدفوعًا بزيادة الإنتاج والصادرات، وتحسن ملحوظ في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، سجل ارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة بنسبة 40% في الاستثمار الخاص خلال الربع الأول، إلى جانب نمو في صادرات السلع والخدمات. وأبرز توسع المشاريع الشبابية في تكنولوجيا المعلومات والبرمجة. كما ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 32% في الربع الأول من السنة المالية الحالية دون فرض أعباء جديدة، بينما انخفض الدين الخارجي للجهات الميزانية بنسبة 12% على مدى العامين الماضيين، مما يؤكد التزام الحكومة بالاستدامة المالية.