تخطط الحكومة المصرية لإصدار سندات خزانة وسندات وصكوك بقيمة إجمالية 2.703 تريليون جنيه مصري خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، وفقًا لبيانات نشرتها وزارة المالية. ستنفذ البنك المركزي المصري هذه الإصدارات نيابة عن الحكومة لإعادة تمويل الديون المنتهية الأجل وتمويل عجز الموازنة العامة.
أعلنت وزارة المالية عن خطة لإجراء 106 مناقصة خلال الربع الثالث، تشمل 52 مناقصة لسندات الخزانة بقيمة 2.15 تريليون جنيه، و48 مناقصة لسندات الخزانة بقيمة 519 مليار جنيه، وستة مناقصات للصكوك بقيمة 34 مليار جنيه.
ستبلغ الإصدارات 816 مليار جنيه في يناير، و843 مليار جنيه في فبراير، و1.044 تريليون جنيه في مارس.
بالنسبة لسندات الخزانة، تشمل الخطة 325 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، 530 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، 615 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، و680 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما السندات، فتشمل سندات لمدة عامين بقيمة 151 مليار جنيه (بما في ذلك 35 مليار جنيه بعائد متغير)، وسندات لثلاث سنوات بقيمة 271 مليار جنيه (بما في ذلك 9 مليار جنيه بعائد متغير)، وسندات لخمس سنوات بقيمة 97 مليار جنيه (بما في ذلك 16 مليار جنيه بعائد متغير).
كما تشمل الخطة ست مناقصات لصكوك محلية بعوائد ثابتة بقيمة إجمالية 34 مليار جنيه.
يُعد البنوك في السوق المصرية أكبر المستثمرين في هذه الأدوات، من خلال نظام التجار الأوليين الـ15 المشاركين، الذين يعيدون بيع جزء من الإصدارات في السوق الثانوية للمستثمرين الفرديين والمؤسسيين، محليين وأجانب.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي سابقًا إن الحكومة تستهدف خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ نحو 50 عامًا، مشيرًا إلى أن الجهود جارية خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
أكد وزير المالية أحمد كوجوك التزام الحكومة بتخصيص حصة كبيرة من العائدات الاستثنائية من صفقات الاستثمار الأخيرة مباشرة لتخفيض الدين العام، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في خفض ديون قطاع الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين.
وأوضحت رصدية إعلام وزارة المالية أن كل إصدار لأدوات الدين المحلية يقابل بردود أفعال واستردادات مقابلة للمناقصات السابقة، مما يضمن إدارة استمرارية لالتزامات الدين الحكومي.