أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن مصر حصلت على 9.5 مليار دولار تمويل ميزاني منذ بداية 2023، مرتبط بالإصلاحات الهيكلية والقطاعية. وأكدت أن الإصلاحات الداعمة للنمو والتوظيف لن تتوقف مع انتقال البلاد من إدارة التحديات إلى تعزيز الاستقرار.
تحدثت رانيا المشاط خلال مؤتمر لصحيفة هابي حول التنافسية الاقتصادية يوم الثلاثاء، مشيرة إلى التزام الحكومة بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه مصري في السنة المالية 2024/2025. وأظهرت المؤشرات الأولية أن الاستثمارات العامة الفعلية بلغت 922 مليار جنيه، أي 92% من الهدف، مما خفف العبء على الميزانية العامة والدين، وسمح للقطاع الخاص بزيادة حصته إلى 63% من الاستثمارات الإجمالية في السنة الحالية.
قالت المشاط: «أصبحت السياسة الاقتصادية أكثر قابلية للتنبؤ، مما يعزز ثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين»، مضيفة أن «عام 2026 سيشهد تحولاً مختلفاً للاقتصاد المصري». وتجاوز التمويل الميسر للقطاع الخاص منذ 2020 الـ15 مليار دولار، بما في ذلك 5 مليارات دولار عبر برنامج الطاقة NWFE لشركات مثل Infinity Power وAMEA Power وACWA Power وScatec.
وفي الفترة المقبلة، تعمل الوزارة مع وزارة المالية على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية الميزانية المتوسطة الأجل لـ2026/27-2029/30، مرتبطة بمنهجيات الأداء لضمان كفاءة الإنفاق. كما سيتوفر تمويل إضافي بقيمة 1.8 مليار يورو عبر آلية الضمان الاستثماري الأوروبية، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال من مؤسسات دولية. وتواصل الدولة إصلاحات سوق العمل، مع تبني تعريف موحد للشركات الناشئة للاستفادة من الحوافز الحكومية.
حضر المؤتمر وزير المالية أحمد كوجوك، ووزير القطاع العام للأعمال محمد شمي، ورئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد.