في جلسة توجيهية للملحقين العسكريين الجدد، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظرة عامة على استراتيجية مصر الاقتصادية لعام 2026، مشددة على التحول نحو نمو يقوده القطاع الخاص والطاقة الخضراء. وصفَت الاقتصاد بأنه ينتقل من إدارة التحديات إلى البناء والإنتاج. ركزت الجلسة على الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق نمو يفوق 5% هذا العام.
في غرفة مليئة بالملحقين العسكريين الجدد، ركزت الدكتورة رانيا المشاط حديثها على النسيج والمراكز التكنولوجية وسعر التجارة العالمية، بدلاً من الباليستيك أو الحدود. وجهت الوزيرة الضباط لتمثيل اقتصاد يدور حول القطاع الخاص، مشيرة إلى أن 98% من قطاعي السياحة والصناعة أصبحا تحت سيطرة خاصة. توقعت الحكومة نمواً يتجاوز 5% هذا العام المالي، مع هدف طموح يصل إلى 7%، من خلال فرض سقف استثماري عام بقيمة تريليون جنيه مصري للعام المالي 2024/2025، مما يوجه الائتمان المصرفي نحو المؤسسات الخاصة.
كجزء من برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، يشمل الجهد 40 كياناً وطنياً و430 إجراءً محدداً في الضرائب والتجارة وسوق العمل. قالت المشاط: «الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاح طريقان يعززان بعضهما البعض». في خطة 2025/2026، خُصص 48% من الاستثمارات العامة لتطوير الموارد البشرية. كما جمعت منصة NWFE حوالي 5 مليارات دولار لمشاريع خضراء، بهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
أبرزت المشاط جهود السلام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعامل في تعافي قناة السويس، التي تتعامل مع 12% من التجارة العالمية. وقد وقعت مصر أكثر من 65 بروتوكول تعاون جديداً في 2025، مع تمويل تفضيلي بقيمة 9.5 مليار دولار للدعم الميزاني و17 مليار دولار للقطاع الخاص منذ 2020. أكملت المراجعات الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي هذا النهج.