أعلنت مصر هدفاً لزيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات الإجمالية إلى أكثر من 70% بحلول عام 2030، وفقاً لوزيرة التخطيط رانيا المشاط، بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/26. تجاوز هذا النمو التوقعات الحكومية، مدفوعاً بانتعاش القطاع الصناعي وأداء قوي في السياحة وتكنولوجيا المعلومات. أكدت المشاط على إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستثمار الخاص وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
في تصريحات لها يوم الثلاثاء أمام قناة CNBC Arabia خلال منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، أوضحت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي بنسبة 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/26 تجاوز التوقعات، مدفوعاً بانتعاش القطاع الصناعي وأداء قوي في السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما عاد قناة السويس إلى المساهمة الإيجابية في الناتج المحلي بعد انخفاض لمدة عامين، مع استئناف خطوط الشحن الرئيسية عبور المجرى.
يبلغ حصة القطاع الخاص حالياً حوالي 65% من الاستثمارات الإجمالية، وتطبق الحكومة مبدأ 'حوكمة الاستثمارات العامة' للحد من الإنفاق الحكومي وإفساح المجال للرأسمال الخاص. تركز الدولة على إصلاحات هيكلية في القطاعات القابلة للتداول مثل التصنيع والطاقة والزراعة للوصول إلى الهدف المحدد لعام 2030.
كما سلطت المشاط الضوء على النسخة الثانية من 'الرواية الوطنية للتنمية الشاملة'، وهي استراتيجية تجمع بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تم تطويرها بمشاركة 120 خبيراً، وسيتم تقديمها إلى مجلس النواب الجديد. تشمل الاستراتيجية التركيز على التنمية البشرية والتعليم والتأمين الصحي الشامل.
لأول مرة، نشرت الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مع جداول زمنية ومؤشرات أداء، بما في ذلك اعتماد 'الميزانية القائمة على البرامج والأداء' في جميع الوزارات لتتبع النمو للفرد الواحد وخلق الوظائف. تهدف هذه الإصلاحات إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين جودة الحياة من خلال بيئة أعمال تنافسية ودعم الانتقال إلى الطاقة الخضراء.