أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الصادرات المصرية غير النفطية ستصل إلى ما بين 48 و50 مليار دولار بنهاية العام الحالي، محققة نموًا بنسبة 20% سنويًا. وأكد أن الهدف الوطني لزيادة الصادرات الإجمالية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030 قابل للتحقيق.
تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي يوم الأربعاء عن التقدم في قطاع الصادرات غير النفطية، مشيرًا إلى تسجيل نحو 40 مليار دولار في عام 2024. وأبرز أن الحكومة حققت أدنى عجز تجاري في العشر سنوات الماضية، من خلال التنسيق المستمر مع مجالس التصدير لحل التحديات التي يواجهها المصدرون.
كما أعلن مدبولي عن إنهاء الحكومة لمجموعة جديدة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، يُتوقع أن يعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبًا، بهدف تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جذبت المنطقة استثمارات بقيمة 13.5 مليار دولار مؤخرًا، مع التركيز على منطقة القنطرة الغربية كنموذج واعد، حيث من المتوقع أن تتجاوز الصادرات منها 4 مليارات دولار في الفترة المقبلة.
على الصعيد الاجتماعي، كشف مدبولي أن الإحصاءات الرسمية الأخيرة تشير إلى أن نحو 29% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، معترفًا بأن برامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في زيادة طفيفة في هذه النسبة. ومع ذلك، أكد أن الدولة تعمل على تخفيف التأثيرات الاجتماعية من خلال خفض أسعار المنتجات الغذائية والسلع، مع ضمان بيئة مستقرة للمستثمرين. ووعد بـ"قفزة نوعية" في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في السنوات القادمة كجزء من خطط التنمية الشاملة.
وصف مدبولي عام 2024 بأنه "عام استثنائي" بسبب الصعوبات الاقتصادية، خاصة في قطاعي العقارات والأجهزة المنزلية، محذرًا من الحديث عن الركود الاقتصادي دون النظر إلى السياق العالمي للتضخم. كما أشار إلى دور شركة الطاقة الإيطالية إني في دعم البنية التحتية الصحية المصرية، مما يعكس رؤية مشتركة للتنمية البشرية.