يعد مجلس تصدير المواد الكيميائية والأسمدة في مصر تقديم مذكرة شاملة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل 15 يناير، تتضمن إجراءات تنفيذية لتعزيز الاستثمار الصناعي. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع إلى حوالي 1.8 مليار دولار خلال عامي 2026 و2027. كما سجل الصادرات الكيميائية نموًا بنسبة 10% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.
يترأس المجلس خالد أبو المكارم، الذي أفاد بأن المذكرة ستجمع آراء ومقترحات الشركات العاملة في القطاع لتقديم ورقة سياسية متكاملة تعكس أولويات المرحلة القادمة. ستركز المذكرة على حوافز استثمارية عملية لجذب مشاريع جديدة وتوسيع الإنتاج الحالي، مع دعم التصنيع المحلي واختراق الأسواق الدولية.
من المتوقع أن تأتي الاستثمارات البالغة 1.8 مليار دولار من القطاعين العام والخاص، مدفوعة بتوسعات مستمرة ومشاريع جديدة في الأسمدة والكيماويات الأساسية والكيماويات المتخصصة. يعزى ذلك إلى تحسينات في البنية التحتية الصناعية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى تركيز الدولة على الاستثمارات الإنتاجية الموجهة للتصدير.
أضاف أبو المكارم أن المرحلة القادمة تشهد تنسيقًا أوثق بين الحكومة ومجالس التصدير لتطوير خريطة استثمارية واضحة، مع التركيز على توطين الصناعات الاستراتيجية واستغلال الموارد المحلية وزيادة القدرة التنافسية العالمية للمنتجات الكيميائية المصرية. كما ستشمل المذكرة اقتراحات لآليات تمويل مخصصة لدعم الاستثمارات الصناعية والتصديرية.
في اجتماع حديث مع رؤساء مجالس التصدير، أكد رئيس الوزراء أهمية مضاعفة الاستثمارات المحلية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتطوير خطة استثمارية لمدة خمس سنوات.
من جانبه، قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، إن الصادرات الكيميائية بلغت 7.723 مليار دولار من يناير إلى أكتوبر 2025، بارتفاع 10% عن 7.027 مليار دولار في 2024. تصدرت الأسمدة القائمة بـ2.244 مليار دولار (نمو 13%)، تلتها البلاستيك بـ1.802 مليار دولار، والمبادئ البتروكيميائية بـ1.402 مليار دولار (نمو 22%). سجلت أقسام أخرى نموًا إيجابيًا، بما في ذلك الكيماويات غير العضوية (+25%)، والمنظفات (+10%)، والدهانات والأحبار (+9%)، ومنتجات الزجاج (+13%).
شملت الوجهات الرئيسية إيطاليا وتركيا والبرازيل وإسبانيا وفرنسا وليبيا وبلجيكا ولبنان والمغرب والجزائر، بنسبة تزيد عن 56% من الإجمالي. يستهدف المجلس تصديرًا إجماليًا قدره 9.5 مليار دولار بنهاية 2025، مع الحفاظ على زخم النمو في 2026.