رئيس الوزراء المساعد للتنمية الصناعية كامل الوزير يترأس اجتماعاً وزارياً أقر فيه إصدار ثلاث تراخيص جديدة لمصانع أسمنت، بالإضافة إلى مشروعين صناعيين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات إجمالية 1.29 مليار دولار. يهدف القرار إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي مع الاستعداد لمشاريع إعادة الإعمار الإقليمية. من المتوقع إكمال المشاريع خلال عام.
ترأس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير الاجتماع الـ37 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين كبار. وافق الاجتماع على إصدار ثلاث تراخيص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت، كل منها بخط إنتاج واحد، إلى جانب مشاريع توسعة في عدة مصانع أسمنت موجودة. يأتي ذلك لتلبية الطلب المحلي وضمان توافر الأسمنت بأسعار معقولة، مع دعم استقرار قطاع البناء في مصر.
قال الوزير الوزير إن هذه التراخيص جزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز القدرة الإنتاجية الصناعية، خاصة في ظل خطط إعادة إعمار المنطقة بما في ذلك غزة. كما وافق الاجتماع على طلبيْن من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مشروعين صناعيين بإجمالي استثمارات 1.29 مليار دولار. الأول يتعلق بتصنيع المواد الكيميائية مثل المبيدات والكلور والقلويات، باستثمار مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع. أما الثاني فيخصص لإنتاج إطارات السيارات بـ291 مليون دولار على 380 ألف متر مربع. سيُحال المشروعان إلى المجلس الأعلى للطاقة للحصول على تخصيصات الكهرباء والغاز الطبيعي.
كما ناقش الاجتماع حالة شركة صناعية توقفت إنتاجها بسبب انقطاع كهرباء، وسيتم الاتصال الفوري بوزارة الكهرباء لحل المشكلة. وأمر الوزير بإضافة ممثل عن وزارة الكهرباء إلى لجنة التفتيش الموحدة للمصانع. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة شكوى مزارعي الفراولة بشأن متطلبات الحجر الزراعي، وتم تشكيل لجنة فنية لاقتراح حلول متوازنة. أخيراً، تمت مراجعة تسوية ديون استهلاك الغاز لمصنعي السيراميك.