أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء أن مصر تسعى لجذب الشركات العالمية الكبرى لتوطين إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها، كجزء من استراتيجية وطنية لتلبية الطلب المحلي وتوسيع الصادرات. أكد الحكومة على أولوية برنامج التصنيع السياراتي الوطني للانتقال نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. خلال اجتماع مع وزراء الصناعة والمالية والاستثمار، شدد مدبولي على بناء قاعدة صناعية كبيرة تعزز التنافسية الإقليمية والدولية.
في اجتماع عقد يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزراء الصناعة والمالية والاستثمار خطط جذب الشركات العالمية الكبرى لتوطين إنتاج السيارات الكهربائية. أوضح مدبولي أن هذه الجهود جزء من برنامج التصنيع السياراتي الوطني، الذي يهدف إلى التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مع تعزيز القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات.
قال المتحدث باسم ال cabinet محمد الحمصاني إن الاجتماع راجع عدة اقتراحات من شركات كبرى مهتمة بالاستثمار في قطاع السيارات. وتقوم الحكومة حالياً بتقييم الحوافز والتسهيلات لدعم التحول نحو النقل المستدام والتصنيع المحلي الأعمق.
أفاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب بأن تكاليف الاستثمار الإجمالية للمشاريع في المناطق الحرة المصرية بلغت 38.5 مليار دولار بحلول أكتوبر 2025، مع 1237 مشروعاً برأس مال إجمالي 14.3 مليار دولالر، توفر نحو 245 ألف وظيفة مباشرة. في عام 2024، بلغت صادرات السلع من هذه المناطق 11 مليار دولار، والخدمات 7 مليارات دولار، والنفط 6.5 مليار دولار. من إجمالي المشاريع، 1019 مشروعاً في تسع مناطق حرة عامة تغطي القطاعات الصناعية والتخزين والخدمات.
ركز الاجتماع أيضاً على أنشطة مستهدفة في المناطق الحرة تتوافق مع الاستراتيجية الدولة، مثل تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والأدوية ومكونات السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والمنسوجات واللوجستيات وحلول توليد الطاقة. حضر الاجتماع كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كوشوك وزير المالية، وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.