وقعت مصر والبنك الأفريقي للتنمية اتفاقية بقيمة 170 مليون دولار للمرحلة الثانية من برنامج دعم تطوير القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي. يهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، مع منح إضافي قدره 400 ألف دولار لتحسين الاستدامة البيئية في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش. وقد شهدت مراسم التوقيع حضور مسؤولين حكوميين بارزين.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، ومدير البنك الأفريقي للتنمية في مصر، عبد الرحمن دياو، الاتفاقية يوم الاثنين. يأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الحكومة لتنسيق مع الجهات الوطنية وتعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني.
أكدت المشاط أن الاتفاق جزء من جهود أوسع لجمع تمويل ميسر، وتوسيع المساحة المالية لبرامج التنمية البشرية، ودفع الإصلاحات الهيكلية. وأشارت إلى أن عمليات تمويل البنك الأفريقي للقطاع الخاص في عام 2025 كانت أعلى بثلاث مرات من عمليات الحكومة. وقالت: «هذا يؤكد انفتاح مصر واستعدادها لشراكات جديدة واستثمارات أجنبية يمكن أن تدفع الابتكار والنمو المستدام والتنمية طويلة الأمد».
يتبع هذا البرنامج المرحلة الأولى التي وافقت عليها البرلمان في ديسمبر 2024 بقيمة 131 مليون دولار. أما بالنسبة لمحطة أبو رواش، إحدى أكبر محطات معالجة مياه الصرف في العالم، فإن المنحة تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية. ويأتي ذلك بعد اتفاق سابق في مايو لتمويل المرحلة الرابعة، التي ستزيد سعة المعالجة من 1.6 مليون متر مكعب يومياً إلى 2 مليون متر مكعب. سيستفيد نحو 8.6 مليون نسمة في محافظة الجيزة من المشروع، الذي يوفر مياهاً صالحة للزراعة ويحمي النظم البيئية المحلية.
كما أعلنت الوزارة سابقاً أن التمويل الميسر لدعم الموازنة بين 2023 و2026 يبلغ حوالي 9.5 مليار دولار، لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز انتقال مصر نحو اقتصاد أخضر.