أعلن وزير المالية أحمد كوجوك أن مصر تسعى لتحقيق تحسن استثنائي في مؤشرات الدين العام، مع تنفيذ حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على المعدات الطبية إلى 5% من 14%. تحدث كوجوك في مؤتمر مجلة هابي حول التنافسية الاقتصادية، مشدداً على توازن دعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، أكد وزير المالية أحمد كوجوك أن الحكومة المصرية تخطط لتحقيق تحسن استثنائي في مؤشرات الدين العام. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر مجلة هابي حول التنافسية الاقتصادية يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025. وصف كوجوك الحزمة الضريبية الثانية بأنها موجهة إلى الشركاء التجاريين الدائمين، قائلاً: "نحن ندعمكم بأكبر قدر من الدعم".
تشمل الإجراءات الرئيسية حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على الاكتتاب في البورصة المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية. كما يتضمن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية، بالإضافة إلى تغييرات هيكلية مؤسسية قوية لتسريع استرداد الضرائب وتسهيلها.
بالنسبة للشركات الصغيرة، يظل نظام الضرائب المبسط سارياً للشركات الناشئة والمهنيين والمؤسسات الصغيرة ذات الإيرادات السنوية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري. ويعمل الوزارة مع وكالة تنمية المشروعات الدقيقة والصغيرة والمتوسطة لتقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف كيان ينضم إلى هذا النظام.
في مجال الضرائب العقارية، أعلن كوجوك عن الانتقال نحو الخدمات الرقمية لتسهيل الامتثال، بما في ذلك تطبيق هاتفي لضرائب تصرف العقارات. وأكد أن معدل الضريبة على تصرف العقارات يبقى دون تغيير عند 2.5% من قيمة البيع، بغض النظر عن عدد المعاملات.