أعلنت هيئة الضرائب المصرية عن الحزمة الثانية من التدابير التسهيلية الضريبية، والتي تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% وإعفاء كامل للمواد المستخدمة في معدات غسيل الكلى. تهدف هذه التعديلات إلى دعم القطاع الصحي وتخفيف العبء المالي على المواطنين، مع تشجيع الإنتاج المحلي. كما تمتد التسهيلات إلى الإنتاج الصناعي والتجارة العابرة.
أعلنت رشا عبد العال، رئيسة هيئة الضرائب المصرية، عن الحزمة الثانية من التدابير التسهيلية الضريبية، والتي تتضمن تعديلات تشريعية هامة لدعم النشاط الاقتصادي وتبسيط النظام الضريبي. تأتي هذه التدابير في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كوجوك لتوسيع الحوافز الضريبية وتقديم دعم أكبر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وفقاً لعبد العال، تشمل التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) خضوع الأجهزة الطبية لمعدل مخفض قدره 5% بدلاً من 14% القياسي. كما سيتم إعفاء المدخلات والمكونات والإمدادات المستخدمة في معدات غسيل الكلى ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة بالكامل. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم القطاع الصحي، وتخفيف العبء المالي على المواطنين، وتشجيع التصنيع والإنتاج المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، تسمح الحزمة بتمديد فترة تعليق دفع ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث يمكن أن تصل الفترة إلى أربع سنوات، شريطة تقديم أسباب وتبريرات مقبولة من هيئة الضرائب المصرية.
كما توفر الحزمة إعفاء خدمات تقديمها على البضائع العابرة من ضريبة القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت إشراف الجهاز الجمركي ووفقاً لأحكام قانون الجمارك. يهدف هذا الإجراء إلى دعم وتحفيز التجارة العابرة عبر البلاد.
أشارت عبد العال إلى أن الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي أصبحت الآن خاضعة لمعدل ضريبة القيمة المضافة القياسي 14%، مما يتيح للمكلفين خصم جميع المدخلات الإنتاجية المتعلقة. يتوافق هذا الخطوة مع أفضل الممارسات الدولية، ويعكس التزام الهيئة بتحقيق الحياد الضريبي والعدالة.