أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات (NTRA) عن انتهاء الإعفاء الاستثنائي للجمارك على الهواتف المحمولة التي يجلبها الركاب من الخارج يوم الأربعاء. سيظل الإعفاء قائماً لمدة 90 يوماً للهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسياح. يأتي هذا القرار كجزء من تنفيذ نظام الحوكمة للهواتف المحمولة المستوردة، الذي بدأ في يناير 2025.
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية والهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات بياناً مشتركاً يوم الثلاثاء، يفيد بانتهاء الإجراء الاستثنائي الذي سمح بإعفاء جمركي لجهاز هاتف محمول واحد لكل راكب، في انتظار توافر الهواتف المصنعة محلياً غير خاضعة للرسوم الجمركية.
بدأ نظام الحوكمة للهواتف المحمولة المستوردة سريانه في يناير 2025، وقد أدى تنفيذه إلى نتائج إيجابية، بما في ذلك دخول 15 شركة عالمية إلى السوق المصرية لتصنيع الهواتف محلياً. تمتلك هذه الشركات طاقة إنتاجية مشتركة تبلغ حوالي 20 مليون جهاز سنوياً، تفوق الطلب المحلي.
شهد تصنيع الهواتف في مصر قفزة نوعية في عام 2025، مما أدى إلى توافر أحدث موديلات العالمية في السوق المحلي بمواصفات وميزات متنوعة تلبي جميع شرائح المستهلكين. تُباع هذه الأجهزة في نقاط البيع المعتمدة وفروع الشركات الدولية الرسمية، وتصنعها الشركات العالمية الأصلية أو تحت إشرافها الفني المباشر، مع الالتزام بنفس المواصفات التقنية والمعايير الدولية للجودة، وبأسعار تنافسية.
أكدت الجهات المسؤولة أن هذا الزخم يعكس التأثير الإيجابي للسياسات التنظيمية، التي ساهمت في خلق نحو 10,000 فرصة عمل للشباب المصري، ورضا الطلب المحلي، وتقليل الحاجة إلى شراء هواتف مصنعة في الخارج.
لتسهيل الإجراءات، يمكن دفع الضرائب والرسوم على الهواتف المجلوبة من الخارج عبر تطبيق "التلفونيا"، أو طرق الدفع الرقمية من البنوك والمحافظ الإلكترونية. يُمنح فترة سماح تصل إلى 90 يوماً من تاريخ التفعيل الأول لترتيب وضع الأجهزة قبل تطبيق أي إجراءات تنظيمية. كما سيتوفر خيار الدفع بالتقسيط قريباً.
شددت الجهات على عدم فرض الضرائب والرسوم رجعياً على الأجهزة المعفاة سابقاً، وأوضحت إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية عند نقاط الجمارك عند الوصول.