أعلنت رشا عبد العال، رئيسة هيئة الضرائب المصرية، عن استمرار تطوير الخدمات وتوسيع قنوات التواصل مع المجتمع التجاري لضمان الاستقرار الضريبي ودعم التنمية الاقتصادية. وتشمل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حوافز للمكلفين الملتزمين، مثل بطاقة التميز، وتسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعديلات تستهدف سوق الرأسمالية والقطاع الصحي.
في بيان أصدرته هيئة الضرائب المصرية يوم الثلاثاء، أكدت رشا عبد العال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس توجيهات وزير المالية أحمد كوجوك لتحسين المناخ الاستثماري وتخفيف الأعباء عن شركاء النظام الضريبي. وتتماشى هذه الإجراءات مع نهج الشراكة القائم على الثقة والامتثال الطوعي.
وأوضحت عبد العال أن الوزير شدد على أهمية الانفتاح الكامل على مقترحات المجتمع التجاري، مع الاستفادة من نتائج الحزمة الأولى، مما أسفر عن مجموعة جديدة من الحوافز لتحسين الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات. ومن أبرز هذه الحوافز إدخال 'بطاقة التميز' لتشجيع الامتثال الطوعي وتعزيز الاستقرار في المعاملات الضريبية.
كما تشمل الحزمة تسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة لتحسين التدفق النقدي للشركات، وتمكين المكلفين من الاستفادة من النظام الضريبي المبسط لفترات الضريبة 2023 و2024. وفي دعم سوق الرأسمالية، يتم الانتقال من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى رسوم الطوابع على معاملات البورصة، مع منح حوافز ضريبية للشركات المدرجة لمدة ثلاث سنوات لزيادة حجم التداول والاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، تستعد الهيئة لإطلاق نظام إلكتروني متكامل لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، وتطبيق إلكتروني للمعاملات العقارية يتيح إخطار ودفع الضرائب المستحقة بسهولة. وتشمل التعديلات التشريعية لقانون ضريبة القيمة المضافة خفض معدل الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14%، مع إعفاء مدخلات وأجزاء غيار وإمدادات معدات الغسيل الكلوي وفلاتر الكلى من الضريبة، لدعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع التصنيع المحلي.
وأبرزت عبد العال وجود منصة استشارية تعرض جميع الإصدارات الضريبية للمجتمع التجاري قبل التنفيذ، مما يسمح بتقديم الملاحظات والمقترحات لتحسين جودة التشريعات وتسهيل تطبيقها.