أكدت رشا عبد العال، رئيسة هيئة الضرائب المصرية، التزام الهيئة بالتشاور المستمر حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر نظمته الجمعية المصرية للضرائب. تهدف الحزمة إلى حل تحديات مثل تصفية الشركات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين.
شاركت رشا عبد العال، رئيسة هيئة الضرائب المصرية (ETA)، في مؤتمر حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، نظمته الجمعية المصرية للضرائب، بحضور نخبة من المهتمين. أوضحت عبد العال أن الحزمة تشمل بندًا خاصًا بتصفية الشركات، وهي قضية طويلة الأمد، حيث وجه وزير المالية بمراقبة الملف مركزيًا عبر لجنة رفيعة المستوى، مع نظام متابعة منظم يبدأ تنفيذه في 2026.
كما أعلنت عن إطلاق منصة للتشاور والحوار المجتمعي، حيث يتم نشر التعليمات والقرارات، ويسمح للأعمال والمستثمرين بتقديم اقتراحات مستمرة لدعم اتخاذ القرارات المستنيرة. ستدير المنصة فريق عمل متخصص.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير تطبيق هاتفي لمعاملات العقارات، يتيح للمكلفين إخطار الضرائب وتسويتها بسهولة دون تعقيدات إجرائية. تمد الحزمة أيضًا فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات الصناعية إلى أربع سنوات، وتعفي خدمات البضائع العابرة من ضريبة القيمة المضافة إذا كانت تحت إشراف الجمارك.
أشارت عبد العال إلى إمكانية انضمام كيانات التطوير العقاري إلى الحوافز بموجب القانون رقم 6 لعام 2025، الذي يُنشئ نظامًا ضريبيًا مبسطًا. وأثنت على المؤتمر لدوره في تعزيز الحوار المجتمعي ومناقشة السياسات الضريبية، مشيرة إلى أن نجاح الحزمة الأولى يضع مسؤولية كبيرة على الهيئة للحفاظ على الزخم في الإصلاحات المستقبلية.