شاركت سلطة الضرائب المصرية في مؤتمر الضرائب السنوي الذي نظمته إرنست آند يونغ (EY) مصر، لاستعراض التغييرات الأخيرة في السياسات الضريبية وتأثيرها على الاستثمار والنمو الاقتصادي. أبرز المسؤولون جهود تحديث الإطار المالي وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
في المؤتمر الذي عقد مؤخراً، أكدت رشا عبد العال، رئيسة سلطة الضرائب المصرية، أهمية الحوارات المتخصصة مع مجتمع الأعمال لتعزيز التواصل وإبراز المبادرات الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار. وأشارت إلى التزام السلطة بتبادل الخبرات الفنية وتعزيز الشراكات الخاصة وتنفيذ إصلاحات ضريبية شاملة وفقاً لتوجيهات وزارة المالية.
تفصيل رجب محروس، مستشار رئيس السلطة، الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تعتمد على تحسينات إجرائية وتعديلات تشريعية. من أبرزها تجديد قانون حل المنازعات الضريبية لتصفية القضايا المتراكمة منذ منتصف 2025. كما أتاح تشريع جديد استخدام نظام الضريبة المقطوعة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023 للفترات الضريبية الأخيرة، مما يفيد المشاريع الصغيرة ذات الإيرادات أقل من 20 مليون جنيه مصري ابتداءً من 2025.
لدعم أسواق رأس المال، تم تغيير معاملة الضرائب على الأوراق المالية المدرجة إلى رسوم توثيق بدلاً من ضريبة الربح الرأسمالي، لتبسيط المحاسبة وتشجيع الاستثمار المؤسسي. كذلك، قد تحصل الشركات المدرجة على حوافز ضريبية لثلاث سنوات أولية، قابلة للتمديد إلى ست سنوات بناءً على مؤشرات الأداء مثل حجم التداول والتوسع.
أكد أشرف الزيات، رئيس قطاع التدقيق الضريبي، التوجه نحو علاقة ثقة مع مجتمع الأعمال، مع تسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة عبر نظام تصفية مركزي يحدد مهلة 20 يوماً كحد أقصى. تشمل التعديلات خفض معدل ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% وإعفاء مكونات آلات الغسيل الكلوي، بينما انتقلت الصابون المنزلي والمنظفات الصناعية إلى معدل 14% للسماح بخصم المدخلات الإنتاجية.
أضافت سهير حسن، رئيسة مركز الدافعين الضريبيين الكبار الأول، أن الحزمة تستفيد من التحول الرقمي، بما في ذلك إطلاق تطبيق هاتفي لمعاملات العقارات. كما توسع السلطة في مراكز الخدمة في القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة وشيخ زايد، مع بطاقة التميز الضريبي للمكافآت. وناقشت عافف إبراهيم، مساعدة الرئيس، فصل تدقيق تسعير النقل عن التدقيقات التجارية.