يشهد قطاع العقارات في مصر تحولاً شاملاً يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوحيد الممارسات وجذب الاستثمار الأجنبي، وفقاً لأحمد إبراهيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشاريع ونائب وزير الإسكان.
أعلن أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتخطيط والمشاريع ونائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن جهود تحديث قطاع العقارات في مصر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية في مصر السنوي للعقارات بعنوان "مصر ترتفع: العقارات كقوة إقليمية" يوم الثلاثاء. يركز الإصلاح على تشديد التنظيم، ورقمنة الإجراءات، ومعالجة التحديات الهيكلية التي تعيق ثقة المستثمرين وكفاءة السوق.
شدد إبراهيم على أهمية فرض متطلبات ترخيص مهني صارمة لممارسي العقارات، مستشهداً بنموذج كندا الذي يتطلب دورات تدريبية إلزامية وإمكانية سحب التراخيص في حال الانتهاكات. كما يجري توحيد معايير قياس العقارات، خاصة التمييز بين المساحات الصافية والإجمالية، لضمان الشفافية وإزالة التناقضات بين المطورين والجهات الاستشارية والبلديات وسجل العقارات.
لمعالجة هذه المشكلة، يتم تطوير قاعدة بيانات عقارية مركزية متاحة عبر الإنترنت تعرض قيم العقارات بالجنيه المصري والدولار الأمريكي، لدعم دراسات الجدوى. كما كشف عن إطلاق منصة رقمية موحدة لتصدير العقارات بالتنسيق مع وزارات الاتصالات والعدل والداخلية، تربط السلطات البلدية بسجل العقارات لتمكين المشترين غير المصريين من الشراء والتسجيل بطريقة مبسطة وشفافة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تفعيل "مرصد عمراني" تحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجمع وتحليل بيانات المدن الجديدة، ليكون مرجعاً رئيسياً للمستثمرين وصانعي السياسات. وفقاً لإبراهيم، من المتوقع أن تضع هذه الإصلاحات الشاملة سوق العقارات المصري في موقع أكثر شفافية وتنظيماً وجاذبية للمستثمرين.