عقد أحمد رشدوم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع تنسيق مع أحمد كوجوك، وزير المالية، لمناقشة التحضيرات لخطة الاستثمار وميزانية الدولة للسنة المالية 2026/2027، مع التأكيد على النهج المتكامل بين الوزارتين. أكد الوزيران أن النقطة المرجعية الرئيسية في صياغة الخطة والميزانية هي تنفيذ المهام الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، إلى جانب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي تضع التنمية البشرية وجودة الحياة وتحسين الخدمات العامة في صدارة أولويات الإنفاق.
في الاجتماع، أكد الوزيران أن السياسات المالية والاستثمارية في المرحلة القادمة ستستند إلى عدة أعمدة أساسية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس. أبرز هذه الأعمدة هو تحديد احتياجات المواطنين من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات التي تؤثر مباشرة على الحياة اليومية، خاصة الصحة والتعليم والخدمات العامة الأساسية، لضمان تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.
العمود الثاني يركز على تعزيز كفاءة الإنفاق، بما في ذلك الالتزام الأكثر صرامة بضوابط النفقات وتحديد الأولويات بوضوح، مع ربط تخصيص التمويل بمؤشرات تنموية قابلة للقياس. الهدف هو تعظيم العائد من الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.
أما العمود الثالث فيتعلق بالأمن الاقتصادي، من خلال تأمين تمويل كافٍ لبرامج أمن الغذاء والطاقة، وحماية الموارد الدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المستمرة.
شدد الوزيران على أن الحكومة تعمل كفريق موحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 طموحة وواقعية في الوقت نفسه. وأوضحا أن الهدف هو الحفاظ على مسار التنمية في مصر مع تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والاستجابة الفعالة لتوقعات المواطنين والأولويات الاجتماعية.