أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رشدوم أن ريادة الأعمال أولوية حكومية تهدف إلى تحويل الأفكار الابتكارية إلى فرص عمل حقيقية، خلال اجتماع مع مسؤولين في نظام الشركات الناشئة المصري. التقى رشدوم بأمير عبد ال، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، لمناقشة آليات تطوير النظام الوطني لريادة الأعمال. ركز الاجتماع على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التنافسية.
اجتمع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رشدوم مع أمير عبد ال، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، لمناقشة آليات تطوير النظام الوطني لريادة الأعمال وخلق بيئة أكثر تمكيناً للشركات الناشئة. حضر الاجتماع هبة شحين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، وهبة زكي، مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار في مصر.
ركزت المناقشات على تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتوحيد الرؤى وتطوير سياسات تدعم الشركات الناشئة، توسيع أنشطتها، تعزيز تنافسيتها، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. قال رشدوم إن ريادة الأعمال تمثل أولوية رئيسية في جدول أعمال الوزارة، واصفاً إياها بأنها محرك مهم للابتكار والتوسع الاقتصادي. أضاف أن نجاح مثل هذه المبادرات يجب قياسه بتأثيرها الملموس على حياة المواطنين، خاصة من خلال تحويل الأفكار الابتكارية إلى فرص عمل حقيقية ترفع مستويات الدخل وتحسن جودة الحياة.
برز الوزير دور NI Capital، التابعة لبنك الاستثمار القومي وأحد أذرع الوزارة التنموية، في تقديم الدعم المالي لنظام ريادة الأعمال. كما أشار إلى اعتماد الحكومة على مبادرة «إرادة» لتبسيط الإطارات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأعمال. وأفاد بأن الحكومة تسعى لمراجعة حزم الحوافز الحالية وإنشاء آليات تمويل مستدامة لدعم الابتكار وريادة الأعمال.
من جانبه، قال عبد ال إن مصر تجذب حالياً حوالي 400 مليون دولار سنوياً كاستثمارات في قطاع ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانيات الكاملة للبلاد في هذا المجال. وأكد أن التنسيق المؤسسي الأقوى أمر أساسي لتعزيز جاذبية السوق المصرية وفتح تدفقات استثمارية أكبر إلى الشركات الناشئة والمؤسسات المدفوعة بالابتكار.