التقى أحمد رشدوم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمجموعة الدول العربية في البنك الدولي، وهشام سيف، المدير التنفيذي البديل، لمناقشة تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي. تهدف اللقاء إلى دعم مسار الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030. ركزت المناقشات على تمويل التنمية وبرامج التوظيف.
في اجتماع عقد يوم 8 مارس 2026، أكد أحمد رشدوم على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي كمحرك رئيسي لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر. شدد على توجيه التمويل التنموي الميسر والخبرة الفنية نحو مشاريع ذات تأثير تنموي عالٍ، خاصة في مجالات التوظيف والبنية التحتية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري، لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
غطت المناقشات أيضًا إمكانية تنفيذ برامج تنمية مكانية تهدف إلى تسريع التوظيف، مع التركيز على نهج المجموعات الاقتصادية لتعزيز سلاسل القيمة المحلية وتحفيز الأنشطة الإنتاجية عبر المحافظات. أشار رشدوم إلى أن هذه البرامج تكمل مبادرة حياة كريمة الرئاسية من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية المحلية، وخلق فرص عمل مستدامة في القرى والمناطق النامية.
كما تناول الاجتماع دور مجموعة البنك الدولي في تعزيز نماذج التمويل الابتكارية لتحفيز مشاريع البنية الاتصالية، وتحسين كفاءة التنفيذ، وتخفيف الضغوط المالية على الموازنة العامة. اتفق الطرفان على أهمية التنسيق المستمر لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة، واستغلال اجتماعات البنك الربيعية والسنوية لعرض تجارب مصر في تبني الإصلاحات الاقتصادية الفعالة وتنفيذ برامج التنمية الشاملة، بهدف تحقيق تأثير تنموي مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين.