عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رندة المنشاوي، اجتماعًا موسعًا لاستعراض ملامح خطة الاستثمار للسنة المالية 2026/2027 واستراتيجية الاستثمار المتوسطة الأجل لعامي 2026-2030. يأتي الاجتماع كجزء من التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الاستثمار العام ودعم أهداف رؤية مصر 2030. ركز الاجتماع على دور قطاع الإسكان والتنمية العمرانية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
في الاجتماع، أكد رستم أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، نظرًا لدوره في توسيع البنية التحتية وتحسين تقديم الخدمات وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى تعزيز جودة حياة المواطنين. وأشار إلى التقدم الكبير الذي حققته الدولة في السنوات الأخيرة في توفير الإسكان الملائم وتطوير البنية التحتية الأساسية، مضيفًا أن المرحلة القادمة ستركز على تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية للاستثمار العام من خلال تحسين كفاءة إدارة المشاريع وضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما شدد على أن وزارة الإسكان من بين الكيانات التي تحقق معدلات تنفيذ عالية ضمن خطة الاستثمار الدولة، مما يعكس قدرتها على إدارة مشاريع وطنية كبرى تدعم التنمية العمرانية وتحفز النشاط الاقتصادي عبر محافظات مصر.
من جانبها، قالت المنشاوي إن الوزارة أعدت خطة استثمار متوسطة الأجل مقترحة لعامي 2026-2030 تشمل برامج ومشاريع متنوعة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك توسيع توفير وحدات سكنية مناسبة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. وأضافت أن الوزارة تواصل تنفيذ مشاريع التنمية العمرانية في المدن الجديدة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، مع إكمال البنية التحتية والخدمات لتحويل هذه المدن إلى مراكز تنموية واقتصادية متكاملة.
كما أشارت إلى أن الوزارة تراقب معدلات تنفيذ المشاريع بانتظام لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، مما يساعد في تسريع دخول المشاريع إلى الخدمة وتعظيم فوائد الاستثمارات الدولة في قطاع الإسكان والمرافق.
خلال الاجتماع، استعرض الطرفان الركائز الرئيسية لخطة استثمار وزارة الإسكان، مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية التي تهدف إلى تحسين مستويات معيشة المواطنين، بما في ذلك مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وبرامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط الدخل، ومشاريع التنمية العمرانية المتكاملة. وفي الختام، شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين في الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة، بهدف دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتقدم التنمية العمرانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.